ونحن هنا نقول فيما يخص مسألة المته ان غالبية الدول عندما يتم احتكار أي مادة يقوم الناس بمقاطعتها لإرغام التاجر أو البائع على تخفيض السعر وعدم الاحتكار لكن عندنا عكس ذلك يزداد الطلب على المادة المفقودة ويزداد سعرها ، والمعنيون لا يتعاملون مع المحتكرين بالشكل الذي يفترض اتخاذه ، الأمر الذي جعل من مشكلة فقدان المتة من السوق وزيادة سعرها مشكلة المشاكل للناس متناسين حالة الغلاء للمواد الأساسية.
طبعا مسألة وجود مادة المته في السوق أو عدمها بالنسبة للكثيرين غير مهم ، المهم هو تأمين المواد الأساسية لحياة الناس والسعر المعقول الذي يناسب جيوب ذوي الدخل المحدود ، المسألة اذا يجب أن تتم من خلال تحقيق تخفيض الأسعار عبر تحقيق التوازن السعري وتوافر المادة والمنافسة وزيادة العرض والتسعير المتوازن، ونعتقد أن هذا هو الأساس في السوق ، على الرغم من أن الوزير الغربي أوضح أكثر من مرة أن هناك خططاً لمنع الاحتكار وكسر حلقات الوساطة التي تعتبر هي السبب في رفع الأسعار أضعافاً مضاعفة، وهو يعترف بأن احد تجار سوق الهال قد عرض عليه خلال إحدى جولاته مبلغ 25 ألف ليرة سورية ظنا منه أنه مراقب تمويني.
اذا ليعترف معالي الوزير بأن احدى مشكلات الرقابة على السوق هم المراقبون التموينيون الذين يخصص لهم حصة من أرباح التجار والباعة ، وهذا اعتراف يجب أن يوضع فوق الطاولة عند أي مناقشة لحال السوق ، وعدم التزام التجار والباعة بالتعرفة المحددة من قبل الوزارة ومديرياتها في المحافظات، وهذا ما كشف عنه رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق ، عن أن ارتفاع نسبة المخالفات التموينية سببه القرارات الأخيرة للوزارة بخفض أسعار عدد من المواد بعد دراسة تكاليفها. مع علمنا أن أفضل الحلول لضبط الأسواق يتمثل بضبط فواتير المواد المستوردة الوهمية لاعتماد مخرجات سعرية صحيحة في السوق المحلية ،وهذا يدفعنا لضرورة تفعيل ثقافة الشكوى على جميع حلقات البيع والتجارة من المنتج إلى المستورد إلى بائع الجملة والمفرق والمستهلك.
بكل الأحوال لم تكن مشكلة المته هي الوحيدة ، بل هناك مشكلات أكثر أهمية بالنسبة لنا تبدأ من ضرورة تأمين المواد الأساسية لحياتنا اليومية وصولا لوضع حد لحالة الغلاء في السوق نقول بل نؤكد على أهمية أن يكون لوزارة التجارة دورها الفاعل، وأن تكون تاجراً قوياً عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة، فعندما تملك المادة أي مادة وتطرحها في الأسواق فلن يهمها إن احتكر التجار موادهم أم لا، ولكن هل تستطيع أن تكون السورية للتجارة تاجراً ضخماً يغطي معظم المواد وحجم الطلب الهائل في جميع أسواق المحافظات. إذاً هي مهمة صعبة ولكن يجب العمل عليها لتصحيح خلل السوق ولتصبح السورية للتجارة منافساً في السوق وليس عارضاً فقط. ونقطة من أول السطر.
asmaeel001@yahoo.com