وإذا كان هذا التساؤل له ما يسوغه في المرحلة السابقة رغم أن النهج الاقتصادي مسمى باسم واضح وصريح غير أن الذين يطرحون هذا التساؤل يذهبون بآرائهم إلى أن ما طرح شيء والأداء على أرض الواقع شيء آخر مختلف، فإن مشروعية هذا التساؤل تبدو أكثر إلحاحاً في هذه المرحلة في ظل التغييرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية السورية على الصعيدين العملي والنظري.
وحسناً فعلت لجنة دراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي التي شكلتها الحكومة والمتعارف عليها بـ «لجنة الإصلاح الاقتصادي» بإعلانها أن أول المهام التي ستنجزها هي تحديد هوية للاقتصاد السوري، واعتقد أنه لن يغيب عن أذهان أعضاء اللجنة أن معظم السوريين والمتابعين منهم للشأن الاقتصادي يرغبون بالابتعاد عن قص التجارب الاقتصادية لغيرنا من الدول ولصقها وترديدها بشكل اعتباطي، وهو ما عانى منه الاقتصاد السوري في المرحلة السابقة كثيراً.
بكل الأحوال نؤكد أهمية الابتعاد عن تجارب الغير من حيث نقل هذه التجربة أو تلك لكن دون أن نبتعد عن الاستئناس بهذه التجارب.. أخطائها وعثراتها ونجاحاتها، وبالنهاية نريد نهجاً اقتصادياً متلائماً مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي السوري بمختلف اتجاهاته وإمكاناته، باختصار نريد تجربة سورية ولا نريد تجريباً.