|
|
« قانون » شـــــاليط !!! تحليــــل إخبـــاري وفي وقت أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن مرور مزيد من الوقت دون انجاز صفقة التبادل، من شأنه رفع سقف مطالب الحركة وربما الدفع باتجاه أسر المزيد من جنود الاحتلال، يتفاقم الجدل داخل اسرائيل، بما في ذلك الحكومة، بين مؤيد لاتمام الصفقة «ولكن ليس بأي ثمن» ومعارض كليا لذلك، بل حث هذا الفريق على تنفيذ موجة اغتيالات بحق قادة المقاومة في القطاع وتشديد الحصار على غزة بهدف تصعيد الضغط لاطلاق شاليط دون قيد أو شرط ، ودعوا في هذا السياق الى سن ما دعوه بقانون شاليط الذي يتضمن التضييق أكثر على السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال وحرمانهم من الزيارة حتى يتم السماح للصليب الاحمر بزيارة شاليط . الجدل الذي يثور في اسرائيل اليوم حول هذه القضية والذي يضع وزير الحربية الحالي ايهود بارك الى جانب ثلاثة من أسلافه هم عمير بيريتس وشاؤول موفاز وبنيامين بن اليعازر مؤيدين للصفقة في مواجهة قائدي الاستخبارات الداخلية ( الشاباك) والخارجية ( الموساد ) مع ثلة من وزراء اليمين المعارضين لها، يصور في اسرائيل على أنه يدور حول معايير «قيمية» تتصل بمدى تمسك اسرائيل باطلاق سراح جنودها الاسرى، وسياسية تتعلق بالخشية من تعزيز مكانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وأمنية باعتبار أن الجانب الفلسطيني يتمسك باطلاق ما يزيد عن أربعين مقاوما تقول اسرائيل ان كلاً منهم مسؤول عن التخطيط لعمليات أدت الى مقتل أكثر من عشرة اسرائيليين. من الواضح أن حكومة نتنياهو، كما حكومة ايهود اولمرت قبلها، تفكر في جميع الوسائل والاساليب المعوجة من شن الحروب والاعتداءات على القطاع الى الضغوط السياسية على المقاومة، لكنها تقف عاجزة ومشلولة أمام السبيل الوحيد لاتمام العملية وهو الموافقة على بنود الصفقة كما طرحها الوسيط الالماني، والتي تتضمن اطلاق نحو الف اسير فلسطيني يمثلون أقل من عشرة بالمائة من مجموع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو ما يشير الى أن شاليط لن يرى الحرية قريبا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
