ومن ثمّ فإن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ذلك لماذا لم تعمل الوزارات والجهات ذات العلاقة بشكل جدي لتسويق الإنتاج داخلياً وخارجياً قبل الموسم والبدء بقطافه خاصة وأن الحكومة اتخذت جملة قرارات خلال الموسم الماضي في اجتماع نوعي لها ووعدت بتنفيذها قبل الموسم الحالي ؟
نترك الجواب برسم تلك الجهات التي نعتقد بوجود تقصير كبير لديها ونشير إلى أن استمرارها بهذا التقصير والإهمال يهدّد هذه الزراعة بالتراجع والتقهقر شيئاً فشيئاً بدليل إهمال هذه الشجرة المعطاءة من حيث تأمين مستلزمات نموها وزيادة انتاجها من قبل النسبة العظمى من مزارعيها بسبب خسائرهم المتكررة, و لجوء الكثير منهم إلى اقتلاع الأشجار والتوجّه لبدائل تؤمّن لهم لقمة العيش !
وهنا نسجل استغرابنا الشديد من عدم اهتمام تلك الجهات بإحداث مشاغل الفرز والتوضيب والتشميع الضرورية جداً للتصدير ,ومن عدم اهتمامها بإقامة معامل عصير حمضيات طبيعي سواء من قبل وزارة الصناعة أم من قبل القطاع الخاص ,ومن عدم المباشرة لتاريخه بمعمل حمضيات اللاذقية الذي مضى على وضع حجر الأساس له أكثر من سنتين و من عدم الموافقة على ترخيص معمل مشابه في طرطوس للقطاع الخاص رغم مضي سنتين على تقديم طلبه في ديوان محافظة طرطوس ,وأيضاً من عدم الاهتمام بموضوع تحديد مواعيد القطاف والتسويق الداخلي على امتداد ساحة الوطن !
ونختم بالقول إن وصول منتج الحمضيات السورية إلى الأسواق الخارجية بمواصفات مقبولة عالمياً ليس بالأمر الصعب في حال التنسيق الصحيح والمنتج بين وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي وهيئة دعم الصادرات واتحاد المصدرين لتنفيذ القرارات الحكومية المتخذة وفي حال وجود تجار مصدّرين يسعون بحرفية لفتح أسواق خارجية للفائض من انتاجنا الذي تعبنا كثيراً على مدى ثلاثين عاماً حتى وصلنا اليه.