الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على السكر وبالتالي انقطاع السكر عن بعض الصالات ليوم أو يومين ليس أكثر، وقد مضى على هذا التبرير أكثر من شهر تقريباً وإلى الآن لا يزال السكر غائباً..
وفي حالة أخرى تم إلزام المستهلك بشراء كمية من البطاطا مع كل كيس سكر في إحدى صالات المؤسسة إلى جانب ذلك ولعلها المفارقة الأكبر تلك التي حدثت في إحدى صالات السورية والتي يتوفر فيها السكر لكن بسعر يقارب سعر السوق فيما السكر (المدعوم) لا يزال غائباً...
يأتي هذا الغياب في وقت جددت فيه الجهات المعنية تأكيدها وحرصها على أن تكون (السورية للتجارة) بكل صالاتها ومنافذ بيعها الذراع الأقوى في السوق لصد هجمات الاحتكار والاستغلال وغير ذلك التي يواجهها المستهلك يومياً في الأسواق المحلية وترافق هذا التأكيد بتخصيص المؤسسة بمبلغ وصل إلى أربعة مليارات ليرة للقيام بهذه المهمة...!!
من كل هذا نجد أن بعضاً مما يخطط له وينعقد العزم على تنفيذه يبقى غالباً في حيز التصريحات والكلام، فيما واقع الحال غير ذلك تماماً، ومتاعب المستهلكين تبقى هي إن لم نقل أنها تزداد وتتوسع في حالات أخرى..
نفهم أن هناك صعوبات وحصاراً اقتصادياً وغير ذلك ونعلم أن الأمر ليس بالسهل، لكن المتابع يطرح المزيد من الأسئلة كيف يمكن أن يرى أحدث الماركات من منتجات مختلفة تحضر بقوة في أسواقنا رغم كل ظروف الحصار والحظر، فيما يجد أن أول ذريعة تساق هي هذه الظروف عندما يكون الحديث مرتبطاً بحاجة ملحة لمعيشته اليومية...!!!