مبرراتها التي حفظناها عن ظهر قلب تتمحور منذ سنوات طوال حول نقص في الكادر الرقابي... وأحياناً تضع تكاليف النقل المرتفعة كمبرر...؟!!
حسناً...
إذا افترضنا أن كادرها الرقابي قليل...وهي التي تشكو منذ سنوات..لماذا لم تقم بزيادته كماً ونوعاً وبالتالي هذه الحجة «غير مبررة» لأن التقصير وعدم الجدية واضحان بالأداء..!!! من هنا بات ضروريا إعادة الحسابات كلياً ودراسة الجدوى من وجود وزارات تحمل حقيبة «فارغة»؟!!
أما المبرر الثاني المتمثل بارتفاع تكاليف النقل نتيجة ندرة (المازوت) وغلائه... ومع قناعتنا بأنه سبب منطقي أدى إلى ارتفاع بعض الأسعار خاصة أسعار السلع التي لا تنتجها هذه المحافظة أو تلك.. أما أن تكون بعض السلع المنتجة في بعض المحافظات أغلى من المحافظات التي يتم النقل إليها (غير المنتجة فيها).. فهذا ما لم يستطع المواطن استيعابه أو هضمه...؟!!
فمثلاً والسؤال موجه إلى وزارة التموين عسى أن نجد عندها مبرراً رغم قناعتنا أنه لا يوجد...
هل منطقي أن يكون كيلو غرام البرتقال في الساحل السوري (أي في أماكن إنتاجه) أغلى من أو يساوي (على أقل تقدير) سعره في دمشق...؟!! فأين مبررات تكاليف النقل ؟!!
هي فوضى سعرية مجنونة بطلها طمع تاجر لا يرحم... وإهمال من قبل وزارة هدفها ضبط الأسعار ولجم التجار خاصة في ظل هذه الأزمة المركبة.. ما يعني أن على الوزارة بذل جهود استثنائية وفرض إجراءات رادعة لحماية المواطن وتحقيق توازن سعري.... أما إذا أرادت الوزارة التحقق فما عليها سوى القيام بجولات سرية إلى الأسواق لترى مدى الظلم الذي يُمارس فيها... وتتأكد أن إجراءاتها وأجهزتها الرقابية تغط في نوم عميق يشبه إلى حد كبير (السبات)...!!!