ومتابعة النشاط الإسرائيلي المخالف لمعاهدة الانتشار النووي وتسليط الضوء عليه بالساحة الدولية رغم ذلك فإن مايؤخذ على هذه المطالبات أنها أصبحت عبارة عن بيانات سنوية تطلقها اللجنة المعنية في مؤتمراتها التي تنظمها جامعة الدول العربية دون أي صدى حقيقي على الساحة الدولية.
فمنذ سنوات وسنوات تكاد تكون البيانات هي هي وتتلخص بضرورة «بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية الإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية» فلا الموقف العربي استطاع ان يجبر الدول الكبرى والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فتح الملف النووي الاسرائيلي كما تفعل مع دول اخرى لاتملك أسلحة نووية، ولا استطاعت هذه اللجان ان تؤثر في اجتماعات دولية عديدة لذات الغرض لدفع هذا الملف الخطير الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي الى واجهة الاحداث.
وإذا كان مؤتمر فيينا المقبل المخصص لمناقشة مسألة مراجعة معاهدة الانتشار النووي قد حضر في حوارات اللجنة العربية لجهة إعداد ورقة عمل عربية تطالب بفتح المنشآت النووية الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي فإن المطلوب من اللجنة ومن الحكومات العربية التي يفترض ان تدعمها اكثر من تسجيل موقف أو اصدار بيان او تقديم ورقة عمل الى مثل هذا المؤتمر، وبمعنى آخر اتخاذ مواقف عملية ضاغطة على القوى الكبرى لتبتعد عن الازدواجية في المعايير كمقاطعة هذه المؤتمرات وتسليط الاضواء على عملها وازدواجيتها في التعامل مع مختلف الاطراف الدولية.
فمن غير المنطقي ان تقرر بعض المنظمات الدولية إحالة ملف سورية النووي المزعوم الذي لا يوجد إلا في مخيلتها وأحلام من يقف وراءها الى مجلس الامن الدولي ويظل الحديث عن ترسانة اسرائيل النووية التي تتجاوز الـ 400 رأس وقنبلة نووية في اطار النقاش داخل اروقتها!!