وجودة تنافسية من اولويات الحكومة عساها تضيف لبنة جديدة تساهم في عودة التوازن الى سوق العقارات الذي شهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
عدا ان هذا السكن «الشبابي» هو الذي اعاد الروح الى المؤسسة العامة للاسكان واعاد الثقة التي كانت مفقودة بين هذه المؤسسة والمواطن.
وجاء تأكيد وزيرة الاسكان ان هذه الحزمة الجديدة من سكن الشباب البالغ عددها 50 ألف وحدة سكنية والتي سيباشر بتنفيذها مطلع عام 2012 لن تمس بحقوق المواطنين الذين اكتتبوا على مساكن شبابية في اعوام 2003-2004-2006 وانما هي مكملة لها وبالتالي يصبح اعداد تلك المساكن نحو 113500 مسكن .
هذا الرقم سيشكل تحدياً كبيراً للمؤسسة العامة للاسكان من حيث قدرتها على الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم وخاصة أن المؤسسة عانت ومازالت تعاني حتى الآن مشكلة تأمين الاراضي واستملاكها كان من المفروض على مجالس المدن في المحافظات تأمينها .
ولكن من خلال التجربة الماضية لاحظنا ان مجالس المدن لم تتجاوب مع قرارات الحكومة بوجوب تأمين هذه الاراضي في المدد المحددة الأمر الذي ادى الى تأخر البدء بالتنفيذ وهذه المقدمة ستؤدي بالضرورة الى نتائج مفادها التأخير في تسليم المساكن في مواعيدها .. وهذا فعلا ما حصل في عدة محافظات.
الخوف الآن من تكرار التجربة مرة أخرى وبالتالي تحميل المؤسسة العامة للاسكان حملاً ثقيلاً ربما قد «تنخ» تحته اذا ما وضعت الحكومة يدها الثقيلة «كسنّادة».