وكغيرها من المجالات تعرض العقارات الى حالة من الركود وربما انخفاض الاسعار لكن هذه الاخيرة يرفض المستثمرون في العقارات الاعتراف بها لانهم دخلوا هذا المجال على امل تحقيق اعلى نسبة من الربح مستغلين الحاجة المتزايدة الى السكن ... لكن نسبة كبيرة من هذه المساكن لم تبن لتلبي حاجة المحتاجين الى السكن ، بل بنيت للتجارة وهي ذات مواصفات مختلفة واسعارها مرتفعة، لذلك فهي خارج خانة السكن الشعبي الذي تحتاجه الشريحة الاكبر من الناس!!
ولاسباب مختلفة اصاب الجمود سوق العقارات وصمتت الاسعار وخلت المكاتب العقارية من الزبائن الا في حالات خاصة وساد نوع من الترقب والقلق سوق العقارات وخشي البعض من الوقوع بالخسارة اذا استمر الركود اكثر.
وفي منطقة التجارة وتوظيف الاموال فان تجميد كتلة مالية كبيرة دون تحريك فالنتيجة هي الخسائر المؤكدة على كل الصعد ولن يستطيع الكثيرون الانتظار اكثر على تجميد اموالهم لان جزءا من هذه الاموال دفع من قبل اناس على امل الربح المنتظر الذي يخلو من المخاطرة عادة لان الطلب على السكن لم يتراجع في ظل التزايد السكاني المرتفع في بلدنا..
وقدلا يكون قطاع العقارات كغيره من القطاعات بمنأى عن التأثر بالازمة المالية العالمية التي هزت اقتصادات العالم مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة العقارات كاصول جامدة.
ولا ندري الى متى تستمر حالة الركود وجمود الاسعار.
وهل يستطيع اصحاب العقارات والذين استثمروا اموالهم في هذا المجال الصمود اكثر لاسترجاع اموالهم أم انهم سيخضعون لمنطق السوق في الربح والخسارة؟!