لخمس شركات ومرة تعلن انها رخصت بشكل نهائي لأربع شركات وهكذا ليصل الرقم في آخر تصريح للهيئة منذ بضعة ايام الى 28 شركة 25 للقطاع الخاص و 3 للقطاع العام موزعة في محافظات دمشق وريف دمشق حمص-حلب-اللاذقية ودير الزور، وهنا يحق لنا طرح السؤال المشروع.. ماذا فعلت هذه الشركات حتى الآن؟
على الارض يمكن التأكيد بأن هذه الشركات مازالت حبرا على ورق، وهذا الواقع يذكرنا بموجة المشاريع الاستثمارية التي كانت تشمل في هيئة الاستثمار وبالاخص خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة حيث اتخمتنا الحكومة السابقة بأرقام فلكية عن عدد المشاريع وتكلفتها ليتبين نتيجة المتابعة انها أي المشاريع في معظمها كانت حبرا على ورق ايضا لتقوم الهيئة بعد ذلك باتخاذ خطوات من قبيل المحاسبة بوضع محددات واسس لهذه المشاريع المشملة بحيث من لم يلتزم بها يلغى تشميل مشروعه وبالفعل تم الغاء الكثير من المشاريع.
فالغاية هي اقامة المشروعات وتشغيل اليد العاملة وزيادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني لتصب في النهاية أرقاماً ذات معنى في الناتج الاجمالي وتاليا زيادة معدل النمو ، وليس الغاية التباهي بعدد المشاريع وتكلفتها لتبقى ارقاما بلا معنى.
وما ذكرناه ينطبق ايضا على شركات التطوير العقاري ذلك ان الغاية ليس في عدد الشركات المرخصة والتصريحات الطنانة والرنانة حول رؤاها التطويرية بل الغاية احداث تغيير جوهري في معادلة سوق التطوير العقاري السوري من خلال اقامة المشاريع في شقي السكن «مجمعات سكنية جديدة» و «التطوير» «تأهيل مناطق المخالفات».
لا شك ان الكثير ممن تقدم بمشروع استثماري او رخص لشركة تطوير عقاري هدفه ان ينجز شيئاً على الارض لكن بعضهم يواجه عقبات ومشكلات.. وليكن.. هناك الكثير من المعيقات ولا أحد ينكر ذلك.. لكن تعالوا لمصارحة الحكومة وبالأخص ان المرحلة الآن هي مرحلة اصلاح وهي فرصة لتطرح جميع المشكلات على الطاولة، وهو ما تفعله الآن هيئة الاستثمار حيث تعقد طاولات مستديرة ليعرض اصحاب المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها مشكلاتهم بحضور ممثلي جميع الوزارات المعنية، ونرى ان خطوة مماثلة من هيئة التطوير العقاري تعتبرمهمة في هذا الاتجاه.
وتأكيداً لن نتجاهل أهم العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وهي توفر الأراضي والمخططات التنظيمية وهي مشكلة كبيرة وقديمة حتى أنها تعد معضلة معضلات الجمعيات التعاونية السكنية على مدار عقود وهذا باعتقادي يجعل الكرة في مرمى الحكومة.
H_SHAAR@HOTMAIL.COM