|
|
أن تصل متأخراً معاً على الطريق فيرتبون شؤونهم على أساس الغياب، ليصبح معه الحضور عبئاً، أو فائضاً عن الحاجة، ولا يعني أن تسير ببطء في منتصف اتوستراد دولي، فعدا أنها معرقلة، قد تكون مميتة، لأن الآخرين على الطريق نفسه يضعون في حسبانهم أن لهذا الفضاء الدولي حداً أدنى للسرعة يفترض أن السابقين التزموا بها، وإلا فإنهم سيصبحون سبباً وهدفاً أمامياً لحوادث الاصطدام. سورية بلد رائد على صعيد الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنطلق من المساواة وسواها من مبادئ حقوق الإنسان وهو ما نجده في الدستور الذي نص على مساواة المرأة والرجل، ما وضعنا في قلب الطرق الدولية، لكن علبة السرعة خذلتنا. علبة السرعة وأعني بها القوانين قيدت حق المرأة المساوي بالمطلق للرجل في الحقوق والواجبات، فاستثنتها من حقها بإعطاء جنسيتها لزوجها وأبنائها. حالة دستورية ستصبح من الماضي إن تلافت لجنة صياغة قانون الجنسية الحيف الذي لحق بالمرأة السورية وأسرتها وهي عماد المجتمع وصورته. لم يعد ممكناً الآن وبعد عقود من الانتظار إصدار قوانين منقوصة، لأن الظامئ لن ترويه قطرات من ماء يراه محبوساً خلف حواجز ربما اصطنعها، مثل الخوف من إرباكات إدارية تنجم عن حصول أبناء الأم السورية على الجنسية أو الخوف على الفلسطينيين من التفريط بحق العودة، أو مخالفة قرارات لجامعة الدول العربية بما يخص التوطين والخلط المتعمد مع التجنيس. بدءاً نذكر بقاعدة عدم سريان القانون الجديد بأثر رجعي إن كان فيه مضرة، أما المنفعة فلا يحرم منها السابقون على إصداره، وعن الإرباكات نقول عنها ستزداد وتتضخم كلما طال الزمن دوننا والحل الآتي بالتأكيد، ثقة يمليها الدستور والنواميس والمبادئ العالمية والاتفاقات الدولية. أما بالنسبة لحق العودة، فإن نظرة سريعة على مواثيق الأمم المتحدة تؤكد أن حق العودة والتعويض مضمونان بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها الفلسطيني، لكن المشكلة في تطبيق قرارات الشرعية الدولية. يبقى التضامن العربي والالتزام بقرارات جامعة الدول العربية: أوصى قرار الجامعة للعام 1955 أن تؤمن الدول العربية فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، ثم عادت وخولت الدول العربية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين بموجب المعايير والتشريعات الوطنية التي ترتئيها الدولة المضيفة. إذاً فالالتزام بقرارات الجامعة متحقق إضافة إلى أننا لانبحث توطين الفلسطينيين، بل تطبيق المرأة السورية حقها الدستوري في أن تمنح جنسيتها لأبنائها، سواء تزوجت بفلسطيني أم من أي طينة كان. لننتبه إلى أن تجزئة الإنجازات قد يبدو تفتيتاً لها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
