|
|
عقود التأمين الصحي أروقة محلية في وثيقة التأمين مع علمنا انه يوجد ما يسمى وثيقة نموذجية أو لنقل بند ضمن العقد يتضمن استثناءات محددة وهو بند عالمي يفترض بالوزارات والمؤسسات أن تلحظه أثناء صياغة العقد، لأنه في كل عقود التأمين الصحي المعمول بها في غالبية دول العالم هناك استثناءات ليس فقط للأمراض المزمنة إنما لغالبية الأمراض. لكن شركاتنا التأمينية في مجملها تبحث دائما عن الربح الذي يشكل احد أهدافها الرئيسية ، وما حققته من أرباح خلال الفترة السابقة كبير وبدون أي فائدة للمشترك . هذه الأرباح قد تحققت نتيجة اتباعها أساليب غير سوية،إن على المستوى الفني الاستثماري، أو من خلال الربح الاستثماري والناتج عن عوائد استثمار أموال الشركات التأمينية سواء استثمار الاحتياطيات الفنية (وهي جزء من الأقساط) أو استثمار رأس المال. وقد استطاعت تحقيق أرباح استثمارية كبيرة نتيجة تركز استثماراتها في الودائع المصرفية لآجال مختلفة، وحيث إن فوائد هذه الودائع ارتفعت خلال تلك الفترة فقد تمكنت الشركات من تحقيق عوائد جيدة ساهمت في تحقيق ربح صاف جيد، عدا عن مساهمة الربح الفني في ذلك، مقابل ذلك لم تقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمشتركين بالشكل الأمثل . ما اشرنا إليه يشير إلى وجود هوة بين المشتركين والشركات التأمينية هذه الهوة أنتجت نظرة سلبية على أداء هذه الشركات الأمر الذي يفرض بالضرورة المعالجة بشكل جذري وإلا ما فائدة أن يدفع العامل من راتبه أموالا لا يستفيد منها عند الحاجة الملحة، خاصة وأن هذه الشركات تستخدم أساليب متعددة في مسألة صرف قيم الوصفات من قبل الصيادلة الذين يشكون كثيرا من طريقة مخاطبة تلك الشركات التي لا تتم إلا من خلال «النت» في عملية اخذ موافقة الصرف. من كل ذلك يقتضي أن يكون هناك وضوح في حيثيات العقود المبرمة بين المؤسسات وشركات التأمين حفاظا على حق العامل مما يقتطع من أجره.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
