|
|
عدالة اختراق القانون ...!! حديث الناس وكأننا نسكب الماء في رجمة حجارة, إذ سرعان ما تغور ,وكأن شيئاً لم يكن ..! هذه اللامبالاة في عدم الوقوف- ولو لمرة- أمام الاستغاثات المتصاعدة من عمالنا في هذا القطاع ,لم تعد مفهومة ,ولا نستطيع تفسيرها على أي محمل . ففي حقيقة الأمر, من الصعب الاقتناع- حتى الآن- بأن الدولة قد بلغت من القسوة إلى الحد الذي لا يهمها فيه كرامة هؤلاء العمال, ولا حالات القهر المحزن ,أو الضغط الشديد,ولا غير ذلك من حالات الغبن والضيق التي يكابدونها يوميا, جراء هذا التأخير الحاصل في تسديد رواتبهم وأجورهم . هناك مشكلة في التسديد.. أجل ومن المؤكد أن هناك مشكلة في التسديد الطبيعي والمنتظم,ولكن من غير المعقول لأي عقل أن يقتنع بأن الدولة غير قادرة على إيجاد حل- ولو إسعافي ... أو مؤقت.. أو طوارىء.. أو سموه كما تشاؤون - لهذه المشكلة . نحن ندرك جيدا أن تمويل الشركات الإنشائية, تمويل ذاتي, قانونا, ولكن لا ندرك إطلاقا لماذا ينسحب القانون على هذه الناحية, في الوقت الذي يخترق فيه القانون ذاته ألف مرة على ألف ناحية أخرى فيه ?! مهما تكن الضرورات كبيرة وضخمة وملحة - وهي ليست كذلك - في تلك الاختراقات الحاصلة لقانون الشركات الإنشائية, فإن الضرورات قد صارت كبيرة وضخمة وملحة الآن بالفعل للتكرم بمثل هذا الاختراق البسيط الآن, لغض الطرف قليلا عن هذا التمسك الشديد بالتمويل الذاتي والرأفة بحالة العاملين التي لم تعد تطاق, والذين صاروا سيرة وحكاية عند الأطباء وعند الصيادلة وعند المتاجر والدكاكين, وعند أهلهم وجيرانهم.. عمل طويل.. وجهود مضنية, والأنكى من ذلك أنهم قد حرموا من عطلة يوم السبت..ومع هذا لا رواتب ولا أجور وفي أحسن الأحوال يصلهم راتب شهر كل ثلاثة أو أربعة أشهر ...! أخيراً نقول: ليست معجزة أن نجد حلا.. وليست مصيبة لا للاقتصاد, ولا لشيء أن تخصص كتلة نقدية لرواتب العاملين من الدولة.. من صناديق الدين .. من المصارف.. .المركزي أو غير المركزي, ليتم تسديدها كباقي خلق الله..على أن تعود الشركات وتسدد هذه المبالغ من كشوفها التي هي تحصيل حاصل فإن تأخرت على الدولة لن تعيق الأمور كثيراً ,غير أن تأخيرها على العاملين بات يعيق حياتهم وبمختلف الأبعاد ..
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
