|
|
بشارة الحل البقعة الساخنة الأمر الذي يزيد من التداخلات المتعاظمة بشأن الاحتجاجات والمواجهات في كل منطقة ، واقعاً وشكلاً، وانعكاساً في وسائل الاعلام المختلفة وصولاً إلى تشكيل رأي عام تجاهها... والأزمة التي أفرزت وقائع مختلفة ومتباينة على الأرض داخل سورية وخارجها، عكست مستوى وعي وفهم ومواقف المجموعات والتنظيمات والأفراد فضلاً عن الدول والمنظمات العالمية والاقليمية ، والمنظمات غير الحكومية، وذلك تبعاً لحجم عمليات الضخ الإعلامي في وسائل الإعلام في كلا طرفي الاختلاف.. ولعل اتحاد الصحفيين حاول خلال الفترة الماضية أن يقوم بدور مهني وحرفي في محاولة الوقوف على الوقائع الجارية على الأرض، سعياً لإيصال الحقيقة أو بعض منها إلى الناس المتلهفين لمعرفتها، وتحديد مواقفهم في ظل التناقض الواضح في الروايات الصحفية المقدمة من أكثر من وسيلة إعلامية.. وقد تكون الندوة التي أقيمت مؤخراً واختتمت فعالياتها بعد ظهر أمس محاولة جادة ضمن هذا السياق العام، إذ مثلت الحوارات الجارية إطاراً لحالة الحوار الشعبي والوطني المرتقبة ، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاعلامي أو القانوني.. وعلى الرغم من صغر حجم المشاركة إلا أن الأفكار المطروحة عكست جميع المطالب السياسية والاجتماعية والخدمية فضلاً عن تسليط الضوء على الأخطاء والممارسات السلبية في الإدارات الحكومية وخاصة في مجال الاعلام نفسه باعتباره مثل الساحة الأبرز للمعركة والمواجهة السياسية محلياً ودولياً. وقد عكست المداخلات نظرة المشاركين لدور الإعلام المحلي وقدرته على التعامل مع الأزمة منذ بداياتها مركزة على بعض جوانب الضعف وخاصة عبر التلفزيون الذي نجح أحياناً ، وجانب الخطأ أحياناً أخرى. وعزا المشاركون الأسباب إلى بنية الإعلام الحكومي والتداخلات والتدخلات وغياب وجود مجموعة إدارة الأزمة تضم إعلاميين وعلماء اجتماع وحقوقيين وعلماء نفس يمكن أن تضع تطورات قابلة للتنفيذ في مواجهة الاعلام المضاد، والحرب النفسية، والإشاعات التي قد تؤثر في مواقف الكثيرين من غير أصحاب المواقف المسبقة والذين يشكلون الجزء الأكبر من أبناء الوطن الراغبين في حياة مستقرة ، بعيدة عن العنف والفوضى.. حياة تستعيد معها سورية حالتها الآمنة.. ولعل قانون الإعلام المرتقب يشكل حلاً موضوعياً ومنطقياً ينهي حالة التدخل الحكومي في إدارة الإعلام من قبل غير المختصين الذين وجدوا في الحالة القديمة مجالاً لكثير من التدخلات في أداء جميع وسائل الإعلام الحكومية في بعض الأحيان.. وأخذت قضية مشاركة بعض رموز المعارضة جانباً من النقاشات بهدف سماع الرأي الآخر وموقفه من القوانين والتشريعات والحراك الشعبي ، وفيما دعا البعض إلى ضرورة إشراكهم بقوة، أوضح آخرون عزوف أولئك الرموز، واتخاذهم مواقف سلبية من المشاركة أو الظهور على وسائل الإعلام المحلية التي لا تضع مثيراً أو شرطاً على مشاركتهم ، وعزوا مواقفهم لأسباب شخصية ونفسية تستند إلى عدم إيمانهم بقدرة سورية حكومة وجيشاً وشعباً على تجاوز أزمتها التي بدأت تشق طريقها نحو إنهائها وإعادة الأمور إلى حالة الاستقرار ، اعتماداً على التشريعات والقوانين الجديدة المؤسسة لسورية المستقبل سورية المدنية والديمقراطية..
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
