هذا توصيف غرفة صناعة حلب لواقع المنشآت الصناعية في حلب , وذلك عبر الكتب التي توجهها للجهات المعنية ساعية من وراء ذلك إلى إيجاد الحلول ولو كانت اسعافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
فاليوم تقترح الغرفة على وزارة المالية تقديم قروض اسعافية للمنشآت المتضررة وبالأمس طالبت الغرفة وزارة الاقتصاد بتفعيل صندوق دعم الصادرات ووضع آلية لصرف هذا الدعم تكون واضحة المعالم وسهلة التطبيق , كما أشارت الغرفة إلى أن وزارة الصناعة كانت رفعت مشروع مرسوم لإحداث صندوق تنمية الصناعة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي مؤكدة ضرورة تزويد المنشآت بالسيولة حتى دخول القانون حيز التنفيذ .
والحق أن هذا التوصيف لا ينطبق فقط على المنشآت الصناعية في حلب بل يشمل غالبية المنشآت الصناعية السورية التي تحتاج فعلا إلى حلول اسعافية لمواجهة حالات الكساد والمنافسة الشديدة التي تتعرض لها البضائع السورية في أسواق التصدير والحؤول دون توقف المنشآت عن العمل وتسريح العمال .
الحكومة الجديدة ومنذ تسلمها أعمالها أكدت دعمها واهتمامها بالصناعة والصناعيين
وكان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر ووزراء المالية والاقتصاد والصناعة والكهرباء والشؤون الاجتماعية والعمل مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق قبل نحو ثلاثة أشهر حدثاً مهماً في وقته ونتج عنه 26مطلباً ويأتي مطلب تقديم القروض الميسرة بدون فوائد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضمن المطالب التي وعدت الحكومة بتحقيقها .. ولكن .. أين هي هذه الوعود ؟
وتأكيدا فإن هذه الحلول الاسعافية لا تعفي من تفعيل صندوق دعم الصادرات وبالأخص في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإلغاء الكثير من العقود التي وقعتها الشركات السورية مع الشركات الأوروبية نظرا للوضع السياسي القائم والحملة الإعلامية التي تشنها القنوات الفضائية على سورية.
H_shaar@hotmail.com