|
|
أولويات التنفيذ حديث الناس ونعتقد أن من أولى تلك الأولويات تأتي مسألة إعادة الأعمار التي تضعها الحكومة في سلم أولوياتها بل لنقل لا يتقدم عليها أي أولوية، خاصة وأن جيشنا العربي السوري يعيد المزيد من المناطق التي يطرد منها العصابات الإرهابية المجرمة. بل هو رسالة إلى كل مهتم بسورية بأن الاقتصاد السوري قوي والدولة قوية، كما أنها رسالة لبواسل الجيش العربي السوري الذي لولا النصر الذي تم تحقيقه لما استطاعت الحكومة وضع هذه الموازنة، وهي موازنة من شأنها أن تقدم الخدمات والبناء لما دمرته الحرب. ونعتقد أن رفع سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية للاستثماري و150 مليون ليرة للجاري، إنما يعني إعطاء مرونة أكثر في تنفيذ المشاريع وغير ذلك من احتياجات الوزارات، خاصة فيما يتعلق بالاتصالات والتقانة لكل المشروعات المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالمعلوماتية ومشروعات الطاقات المتجددة. وعندما يتم تحديد نحو /7, 1/ مليار ليرة دعماً للمجال الاجتماعي والمجالات المحفزة لتوفير فرص العمل، إنما يعني ذلك توفير فرص عمل وتحسين الواقع المعاشي والاجتماعي للمواطن السوري من جهة، وتحسين واقع الخدمات الاجتماعية سواء الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة مجاناً من جهة ثانية، إضافة لتخصيص مبلغ 4,5 مليارات ليرة لتمويل مشروعات تستهدف ذوي الشهداء، وإضافة كتلة من التمويل تقدر بنحو /10/ مليارات ليرة يفترض أن تستخدم قدر الإمكان لبرامج استهدافية من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية. كل ذلك وغيره إنما يعني حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للناس مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية إياها والتي قلنا عنها أنها في سلم أولويات العمل الحكومي والمتمثلة بإعادة الإعمار وإعادة المهجرين إلى مناطقهم بعد أن أرهقتهم الغربة واستغلال أصحاب العقارات لهم.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
