والمؤتمرات والمنتديات وورش العمل الاقتصادية التي لم نحصد منها في الغالب سوى التوصيات التي بقيت حبرا على ورق .
موضوع الاستثمارات وحده كان يشكل صدمة كبيرة للسوريين على امتداد سنوات, ذلك أن الحكومة كانت تعلن بين الفينة والأخرى دون كلل أو ملل مشروعاً استثمارياً هنا.. وخمسة هناك وعشرون في هذا المجال ومئة في ذاك الاختصاص . وتشميل ألف مشروع هذا العام بزيادة 50 % عن العام الذي سبقه ..وهكذا.. والنتيجة مشاريع في معظمها على الورق ولم تتعد خطوة دراسة الجدوى الاقتصادية, وأحيانا دراسة الجدوى تكون غير ذات جدوى .
وتأتي خطوة وزارة السياحة بفسخ العقد المبرم بين الوزارة وشركة أرواد للسياحة لاستثمار موقع فندق أرواد السياحي المصدق في عام 2007 بسبب المماطلة وعدم الجدية من قبل المستثمر وتأخره في إجراءاته دون مبررات «حسب وزارة السياحة» تأتي هذه الخطوة لتضاف إلى خطوات هيئة الاستثمار التي أقدمت على إلغاء مئات المشاريع التي شملتها على مدى سنوات بعد أن وضعت محددات لاختبار جدية المستثمرين , وكذلك تفعل حاليا هيئة التطوير العقاري بوضع أسس ومحددات لفرز المطورين العقاريين الجديين من غيرهم .
صحيح ان وزارة السياحة تأخرت في التعاطي مع الملفات الشائكة والمشروعات المتعثرة, وكأن الهم فقط كان إضافة أرقام لانجازات الوزارة , لكن دائما نضطر للتمسك بمقولة «أن تأتي متأخرا خير من الا تأتي أبدأ» ذلك أن وزارة السياحة حاليا تتابع جديا ملف الاستثمار وتفرز المستثمرين بين الجدي و المقصر والخلبي والمتعثر بسبب البيروقراطية وتعمل على تلافي التقصير.
ومن ينادي بالتريث في إلغاء الاستثمارت والعقود المصدقة والتي لم يتخذ أصحابها إجراءات فعلية على الأرض متذرعا بالظروف التي تمر بها البلاد فأعتقد انه مخطئ لأن المستثمر الذي مضى على تشميل مشروعه أو توقيع أو تصديق عقد مشروعه سنوات ولم يحرك ساكنا لا يمكن ان يتحول الى الجدية في بضعة أشهر .
اذا.. آن الأوان لوضع حد للمتلاعبين باقتصاد البلد سواء أكان المتلاعبون من الحكوميين أو رجال أعمال ومستثمرين والأنغام السابقة لم تعد تطرب أحدا وتوصيات الملتقيات والمؤتمرات لم يعد احد بحاجتها إن لن تجد طريقها للتنفيذ .
H_shaar@hotmail.com