| الأزمة المرورية بدمشق حديث الناس وأضحى اختراق الشوارع المركزية وبعض الطرقات الفرعية, يشكل كابوساً يفكر المرء به ملياً قبل الإقدام عليه, وفي أحيان كثيرة يلغي الفكرة هروباً من الاختناقات المرورية التي تنتظره, والتي وصلت حداً لم يعد يطاق. وأخذت الأزمة المرورية بالتفاقم مع دخول مركبات جديدة, ما يعني أن الأزمة تتجه إلى وضع كارثي, خاصة مع غياب معالجة حقيقية, إن كان عبر تحسين النقل العام أو توفير جهوزية الطرقات. من الطبيعي.. بل إنه مطلوب من الجهات الرسمية أن توفر وسائط النقل الخاصة للمقتدرين على اقتنائها, ويجب أن يتوافق ذلك مع تحسين الطرقات, عبر إزالة الحفريات الطارئة التي تنتشر بمعظم شوارعنا, ومنع التعديات والإشغالات السكنية والتجارية, وحتى توقف السيارات, والأخيرة سببها غياب المرائب الطابقية بدمشق. أما الشوارع التي بقيت على حالها منذ أكثر من نصف قرن, رغم إدخال بعض الحلول المرورية, فلا يمكنها احتمال الكم الهائل من المركبات, مهما سعت الجهات المعنية من تطوير المنظومة المرورية, وزج آلاف عناصر المرور, الذين يقومون بواجبهم بصورة جيدة وفي مختلف الظروف المناخية الصعبة. وإن بقيت الحلول المرورية تسير على منوال إنجاز ساحة الأمويين التي بدأ العمل بها منذ 3 سنوات ولا تزال في طور التشطيبات, أو حتى في أحسن الظروف كما هو حال ساحة العباسيين التي أنجزت خلال عامين.. فإن ذلك يعني أن الحلول المرورية في كل محور من محاور المدينة, كالمتحلق الجنوبي الداخلي من ساحة الأمويين إلى القابون, أو محور المهدي بن بركة, يحتاج لثلاثة عقود أو أكثر لأن تنفيذ حلين مروريين على المسار نفسه غير ممكن, ويحتاج الأمر لإنهاء الحل قبل البدء بالآخر. إذاً الواقع المروري بدمشق يحتاج لمعالجات جذرية تبدأ بوضع جدول زمني للحلول المرورية, خاصة بمركز المدينة, وعلى التوازي خلق نقاط جذب محيطة, والأهم من ذلك إيلاء مسألة النقل العام الرعاية الكافية. ولا يعقل أن تبقى السرافيس البيضاء, وبما تنفثه من سموم, تجوب شوارع المدينة, فيستحق المواطن وسائط أكثر حضارية, تتجاوز واقع باصات النقل الهرمة المجمّلة من الخارج والسيئة من الداخل. إن فشل المناقصات المتتالية لتوفير باصات حديثة, وكل ما يثار حول إشراك القطاع الخاص بإيجاد الحلول للنقل العام.. يجب أن يوضع في المسار الصحيح, فالناس ملّوا التنظير والوعود الخلبية ويريدون جرأة في التنفيذ, والأهم وقائع ملموسة تنعكس بصورة جلية.
|
|