|
|
الآبار والقرار الجريء حديث الناس وتسبب الري التقليدي وتجاوز الخطة الزراعية، وتحويل مساحات واسعة من بعلية الى مروية خاصة لزراعة الاشجار المثمرة في تفاقم الازمة المائية وحذر وزير الري من الوضع المتفاقم خاصة في درعا. امام انخفاض مناسيب الاحواض، وتراجع غزارات المصادر السطحية وجفاف معظمها تحتاج الامور الى قرارات جريئة تحمي ديمومة المصادر المائية، ولعل ابرزها تعميم الري الحديث حيث يوفر استهلاك المياه ما بين 35 و 45٪ بحسب المحصول وطريقة الري بين الرذاذ والتنقيط كما ان لصيانة الشبكات دور هام . اما القرار الثاني الذي لا بد من بحثه بشكل جدي، ومعالجته من قبل وزارتي الري والزراعة فيتعلق بملف الابار غير المرخصة المنفذة بعد عام 2001، وهنا يحتاج الامر الى تغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن الحسابات الخاصة وايجاد البدائل المنصفة، للمناطق التي لا يمكن استمرار الابار المخالفة فيها، ويجب ردمها حفاظا على المياه ان كان للشرب او لاستقرار الواقع المائي. ولتخفيف الجور على الموارد المائية، لا بد من ان تعتمد الحكومة تنشيط المشروع الوطني للري الحديث وان يترافق ذلك باعتماد الابار الجماعية،وبما يكفل ضبط الاستجرار، وقوننته ومراعاة عدم التجاوز على الخطة الزراعية.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
