إلى عزل المجموعات الإرهابية المسلحة عن مجموع المحتجين المطلبيين وأبناء الشعب غير المتظاهرين في جميع المناطق التي تشهد احتجاجات ومواجهات ساخنة ، فإن الموقف الغربي والأميركي بخاصة يبدأ بالتصعيد ورفع مستوى العدائية في التعامل مع سورية الراغبة واقعياً في تنفيذ إصلاحات حقيقية في بنية وهيكلية المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن استمرار الاحتجاجات والمطالب أو توقفها فالاصلاح سياسة متبعة وقرارات متخذة لا تراجع عنها حتى في أي ظروف كانت ، ذلك أن الأزمة الحالية أظهرت جوانب من التقصي الإداري لم تكن تحظى بالاهتمام المطلوب الأمر الذي ساعد أصحاب المخططات والارتباط الخارجي التأثير في خلفية المحتجين ودفع بعضهم للانخراط في المشروع التخريبي المرسوم أداؤه وتفاصيله بطريقة عدوانية داخل الغرف المظلمة في أكثر من عاصمة إقليمية ودولية .
واليوم إذ تبدو قدرة الدولة واضحة في السيطرة على بؤر الفساد والتخريب وضبط تحركات المجموعات المسلحة ، ومصادرة الكثير من الأسلحة والمتفجرات فضلاً عن الأموال ووسائل الاتصال الفضائي واللاسلكي المدنية .
وفي الوقت الذي توضحت فيه حقيقة الوقائع على الأرض ، وتم فرز المجموعات المسلحة داخل مناطق محددة بدأت وتيرة الضغط الغربي تتصاعد في محاولة لتنفيذ خطة ما تقارب أو تشابه أحد سيناريوهات التدخل في أكثر من دولة ، خلال السنوات الأخيرة ، وخاصة بعد مرحلة الحرب على الإرهاب وما رافقها من خلط للأوراق وضياع للحقائق ودخول في الإجراءات التنفيذية لسياسة الفوضى الخلاقة التي تتضح نتائجها في الأماكن التي بدأت الاحتجاجات فيها في مرحلة مبكرة ، بعد تنحي كل من الرئيسين التونسي والمصري والبدء بتشكيل هيئات وحكومات انتقالية، فإنه لا تبدو بوادر حلول حقيقية للأزمة السياسية والشعبية بل على العكس فإن انتشار حالة الفوضى في كلا البلدين ينذر بالمزيد من التدهور السياسي والأمني والمعاشي و الأمر الذي ينبغي أن يكون دائم الحضور أمام الحكومات العربية ، وخاصة أمام المجموعة العربية في مجلس الأمن الذي سيبحث اليوم الشأن السوري وفق معطيات غربية لا تريد للمنطقة خيراً.
لكن الأصدقاء من دائمي العضوية ومؤقتين سيكونون بالمرصاد لأي محاولة تضليل تظهر الأمور على غير حقيقتها ، وتحرف الأوضاع عن مساراتها ويبقى قرار الشعب الذي يعي الحقائق القول الفصل في إنهاء فصول الأزمة الطارئة ، وعقابيلها السيئة .