ومراكز البحوث الزراعية دوراً كبيراً في ذلك، إلى جانب توفير مستلزمات العملية الزراعية من شتول وبذار ووقاية نباتية وصحة حيوانية.
وانعكست أرقام الانتاج على انخفاض في أسعار العديد من الخضراوات مقارنة مع شهر رمضان المبارك من العام الماضي، حيث وصلت الزيادة في الموسم الماضي لبعض المنتجات مابين 50 و 100٪ ولكن هذا لا يعني أن المستهلك حصل على حاجته دون اقتطاعات إضافية لمصلحة البعض.
فرغم انخفاض اسعار معظم منتجات الشق النباتي إلا أن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك تحقق اقتطاعاً من السعر النهائي يتجاوز احياناً ما يحصل عليه المنتج الذي يزرع ويخدم ويجني وينقل المحصول، فيما الوسيط يقوم فقط بإيصال المنتج إلى المستهلك وقد يكون احياناً عبر اتصال سلكي أو لاسلكي .
وهنا يظهر قصور دور وزارة الاقتصاد في معالجة الخلل المزمن، فلا حماية المستهلك حققت المطلوب منها، وبقي دور المؤسسة العامة للخزن والتسويق خلبياً، واسعار صالاتها في الغالب تماثل اسعار السوق، وان كان ما يسجل للوزارة من تدخل في الأسواق قيامها الأسبوع الماضي بخطوة منفردة دون اعلام الجهات المعنية بالسماح بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام العواس والماعز اضافية لتلهب بذلك أسعار اللحوم الحمراء، بل طال اللهيب أسعار الفروج.
ان وزارة الاقتصاد قادرة بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية والأجهزة البلدية على ايجاد حلول ناجعة لتجاوز احتكار الحلقة الوسيطة عبر ايجاد أسواق توفر امكانية التقاء المنتج مع المستهلك محلياً وتزيد اغراءات التصدير بقدر توفر فائض التصدير.