|
|
الأغنام وتصحيح المسار حديث الناس جاء انخفاض السعر علماً أنه لم يتم خلال الأسبوعين المنصرمين تصدير أي كمية، ما يعني أنه لولا العودة عن قرار السماح بإيعاز من رئاسة مجلس الوزراء ، لكانت الأسعار شهدت ارتفاعاً تجاوز الثلاثين ليرة بأضعاف. ومفاعيل العودة عن قرار التصدير لا تقف عند انخفاض الأسعار وبقائها ضمن الحدود الطبيعية، بل يتعدى ذلك إلى الحفاظ على الثروة الغنمية من التدهور، خاصة أنها شهدت في السنوات الأخيرة ونتيجة موجات الجفاف المتتالية تراجعاً كبيراً، حيث أظهر الإحصاء الأخير أن عدد الثروة الغنمية نحو 15.5 مليون رأس في حين تجاوز عددها قبل عدة سنوات 22 مليون رأس . اتخاذ وزارة الاقتصاد قراراً منفرداً كان سيتسبب بارتفاع جنوني في الأسعار ومزيد من ذبح الإناث ووضعها في السوق المحلية، ما يعني الإجهاز على أهم ثروة وطنية تحتل المرتبة الثانية في تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة بعد النفط. من هنا تظهر أهمية التنسيق في القضايا المهمة، وعدم تجاوز التعليمات المنصوص عليها، وخيراً فعلت وزارة الزراعة بإعلام مجلس الوزراء بذلك والذي صحح المسار طالباً وقف التصدير.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
