واعتماداً على ذلك يؤكد الباحث أن قوة العمل في أميركا هي أقل تعليماً منها في دول أخرى، وهذا أدى إلى تراجع جودة المنتجات الأميركية وقدرتها التنافسية، وقد أكد التقرير الاقتصادي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا وهو يصدر تقريراً سنوياً عن دول العالم الصناعية، فأكدت أن المتنجات الأمريكية احتلت المرتبة 12 من 23 دولة من حيث الجودة والمرتبة رقم 10 من حيث الالتزام في مواعيد التسليم كما تؤكد الدراسات الاقتصادية الأخرى بأن بريطانيا تحولت من قائدة للمجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر إلى دولة متوسطة القوة الاقتصادية بسبب تراجع معدل انتاجية العمل وبالتالي تراجع درجة مستوى التنافسية لمنتجاتها، والآن استطاعت ماليزيا اللحاق بركب الدول الصناعية من خلال تصنيع موادها الأولية، وخاصة المطاط وتصديرها بدلاً من تصديرها مواد خام، والصين وهي أكبر دولة في العالم حيث يتجاوز عدد سكانها 1.3 مليار نسمة أي بنسبة 25٪ من سكان العالم تقريباً فإنها حققت فائضاً تجارياً مع دول اوروبا وأمريكا ولديها أكبر احتياطي نقدي من العالم، وهكذا نلاحظ ان مستوى التطور يتوقف على تحسين مؤشر التنافسية، لذلك كان تركيز الحوار الاقتصادي في جامعة تشرين على كيفية وسبل وآلية تقوية تنافسية المنتجات السورية في السوقين الداخلية والخارجية منطلقين من أن قوتنا جميعاً هي قوة بلدنا الغالي وخاصة في ظل المؤامرة الدولية والحرب الغربية التي تشن علينا حالياً وبأن زيادة مؤشر التنافسية السورية يمكننا من التحدي والتصدي للتحديات الداخلية والخارجية ويحقق لنا المزيد من الاستقرار السياسي والرفاه الاقتصادي ويساعدنا بشكل مباشر من تحسين دخلنا وتعديل ميزاننا التجاري وتحسين المؤشرات الاجتماعية والتصدي لمخططات الآخرين ضد سورية ويقوي من موقعنا الاقتصادي والتاريخي و الجغرافي ويضع حداً للتضليل الإعلامي من قنوات إعلامية مأجورة من الخارج لها باحثيها المأجورين وكما قال علامتنا الكبير بن خلدون:‏