|
|
التشاركية وموازنة 2012 منطقة حرة ويمكن أن تكون بين مؤسسات وطنية ومؤسسات من دول أخرى , ويفضل أن تكون من الدول الصديقة مثل ( روسيا- الصين- إيران- ماليزيا- دول أمريكا اللاتينية وتجمع الميركاسور ....الخ) , وتتجسد في مشاريع إنتاجية أو تجارية أو في البنية التحتية..الخ , وقد انعقد المؤتمر الأول للتشاركية في سورية بتاريخ 30/11/ 2009 بمشاركة مع الجمعية السورية البريطانية ونحن الآن بأمس الحاجة إلى تفعيلها , وخاصة بعد صدور القانون رقم 27 تاريخ 21/12/2011 والقاضي باعتماد موازنة عام 2012 , وبمقدار/ 1326,550/ مليار ليرة سورية ,وهي أضخم موازنة في تاريخ الموازنات السورية , وتزيد عن موازنة عام 2011 بنسبة 59%, وهذه تتطلب إيرادات كبيرة لتغطية هذه النفقات وخاصة في ظلّ الظروف الحالية التي يمرّ بها بلدنا الحبيب من جرّاء المؤامرة الخبيثة التي يتعرض لها. وفي حال تجسيد التشاركية على أرض الواقع فإنها تبشر بالمزيد من المشاريع الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية , وهذا سيخفف العبء عن كاهل الدولة ويساهم في تأمين الاحتياجات الوطنية وخاصة مع وجود العقوبات الاقتصادية, ولضمان نجاح التشاركية لابد من استصدار الصيغة القانونية لها وعلى أسس شفافة , وأن يتم اختيار المشاريع بشكل يتناسب مع مواردنا المتاحة, وأن تتوفر لها إدارة علمية متخصصة , وترسيخ مفهومها في الذهنية المجتمعية سواء من خلال الترويج لها أو عقد ندوات علمية لشرح مضمونها, أو تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية لتوضيح أبعادها ...الخ, فإنّ هذا سيساعد في تفعيلها من خلال تطوير (العوامل الناعمة) الداعمة لها, ونقصد بها تلك العوامل المتعلقة بالرأي العام ومجمل السياسات الوطنية سواء كانت نقدية أم مالية أم استثمارية ....الخ. و لتفعيل التشاركية في سورية يتطلب سنّ قوانين خاصة بها وأن تتوفر ضمانات حكومية حقيقية لحمايتها ,وأن تسهل الإجراءات التعاقدية وبما يحقق ربحاً وربحية لكل الأطراف المتشاركة , إضافة إلى تفعيل سوق الأوراق المالية التي تعتبر من أهم الأدوات لتحويل المدخرات الوطنية إلى قنوات استثمارية , وهنا نفضل أن يتم اختيار المشاريع الاستثمارية وبما يتناسب مع مواردنا المتاحة واحتياجاتنا المجتمعية, وعندها ستساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليل اعتمادنا على الخارج وتحسين الميزان التجاري وزيادة نسبة التغطية أي النسبة الكائنة بين( قيمة الصادرات والمستوردات) ونحافظ على قيمة الليرة السورية وتجنبنا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسن من شروط التبادل التجاري مع دول العالم ....الخ, والمقدمات العلمية والعملية متوفرة عندنا , فحسب المكتب المركزي للإحصاء فإن الاقتصاد السوري حقق معدل نمو لعام 2010 بمعدل 3,4% , وزادت الاستثمارات بنسبة 13,6% , ومعدل التضخم أقل من 5% ومعدل البطالة بحدود 9% ...الخ. وانطلاقا من هذا التوصيف يمكن أن نحدد المشاريع التشاركية التي يجب أن تلقى الدعم الحكومي, وأن تكون هذه المشاريع بمثابة قاطرة تنموية للنهضة الاقتصادية العامة الشاملة , ولذلك نرجو ونأمل أن نشهد قريبا صدور قانونين أساسيين وهما (قانون التشاركية – قانون إصلاح القطاع الحكومي) , وهذا سيساعد في تفعيل التشاركية وتتحول عند ذلك التنمية إلى تنمية مستدامة , أي تولدّ عوامل نموها واستمرارها من ذاتها , ويجنبنا الكثير من الضغوطات الدولية ويساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية , وخاصة الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر بمثابة( الكعكة الاقتصادية ) التي يجب أن تتوزع على كل مكونات المجتمع السوري.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
