والمنطقة الشرقية بشكل عام من جهة أخرى باعتبار هذين الفندقين هما الوحيدان المصنفان سياحياً كدرجة أولى على مستوى المنطقة.
ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب، وانما نتج عنه ايضاً تسريح عشرات العمال من العمل وسوقهم الى صفوف البطالة المتزايدة في المحافظة.
اغلاق هاتين المنشأتين السياحيتين جاء على خلفية ديون مستحقة في ذمتها لصالح شركة كهرباء دير الزور لم يتم تسديدها، وعلى الرغم من كل المحاولات لاجراء عمليات تسوية بين الطرفين بحيث لا يتضرر فريق على حساب الآخر ، إلا أنهما لم يتفقا فكانت النتيجة الاغلاق وحرمان المحافظة والمنطقة الشرقية من استمرارية استثمار مثل هذين الفندقين .
نحن لا نريد أن ننحاز إلى طرف على حساب الآخر، بقدر ما ننحاز إلى مصلحة المحافظة والتي نأمل أن تتحقق من خلال تدخل وزارة السياحة والتوسط مع وزارة الكهرباء لايجاد تسوية يعاد خلالها فتح أبواب هاتين المنشأتين واستئناف عملهما من جديد تشجيعاً للسياحة باتجاه المحافظة والمنطقة الشرقية ، لا سيما واننا ندرك جيداً ان وزارة السياحة لا تدخر جهداً في دعم القطاع السياحي والارتقاء به وعلى أمل أن يطال هذا الدعم منشآت دير الزور السياحية ..