خلال المرحلة الانتقالية السابقة ونقاط الضعف التي مر بها ومكامن الخلل التي حرفته عن المسار الذي من المفترض أن يسير عليه ومستندة ايضا الى المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السوري والذي تؤهله لأن يكون اقتصادا تنافسيا بامتياز .
وما يميز رؤية الوزارة الصراحة والشفافية في توصيفها للواقع الراهن وخاصة عندما أكدت أننا توجهنا إلى اقتصاد السوق الاجتماعي بكثير من الاستعجال وفي ظل غياب تجهيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لهكذا تحول , وأن كل محاولات إصلاح القطاع العام باءت بالفشل .
ووزارة الاقتصاد لم تكتف بإطلاق الأحكام فقط بل غاصت في التفاصيل وأحيانا تفاصيل التفاصيل مبينة الأسباب التي أوصلت اقتصادنا إلى ما هوعليه الآن وبنفس المستوى والدقة وضعت الحلول والآليات للوصول إلى اقتصاد تنافسي قادر على الاندماج بالاقتصاد العالمي.
والحق أن ما أتت عليه وزارة الاقتصاد بتوجهاتها وتصوراتها للاقتصاد السوري والإصلاحات التي يجب تنفيذها بالإطار العام لم يخرج كثيرا عن تصورات الحكومة السابقة ورؤيتها لما يجب ان يكون عليه هذا الاقتصاد, وأشد ما يخشاه المهتمون والمتابعون أن تبقى هذه الرؤية الجميلة مجرد أفكار وطموحات كما الرؤى التي سبقتها لأن العبرة دائما في التنفيذ وبالأخص أن البلاد تمر بظروف صعبة تحتاج إلى جهود مضاعفة ونوايا صادقة للعمل من الجميع .
H_shaar@hotmail.com