|
|
تعويض اللباس حديث الناس وحددت الأنظمة نوع اللباس المخصص لكل عام، وبما يتوافق وكل حالة وبالتالي تتفاوت قيمة هذا اللباس بين عامل وآخر، وتركت معظم الجهات الرسمية حرية شراء اللباس للعاملين أنفسهم وقدمت لهم المبلغ المقرر نقداً، فيما أعطت جهات أخرى وصلاً بقيمة المبلغ المعتمد أصولاً واشترطت صرفه من منافذ الاستهلاكية وأدخلت على الخط بعض المنظمات كالاتحاد النسائي. أما المجموعة الثالثة من الجهات الرسمية، فقد التزمت تعميم رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتأمين اللباس من شركات وسيم وزنوبيا وشمرا. وفيما لحق الغبن بالمجموعة الثانية فإن المجموعة الثالثة وكما يقول المثل الشعبي «خرجت من المولد بلا حمص»، ويعود السبب لسوء واقع الحال حيث إن الخيارات تم حصرها بشركات القطاع العام الثلاثة ولم يتم إشراك القطاع الخاص، ما منع توفير الجودة وتأمين المنافسة، كما تم إدخال حلقات وسيطة كالاستهلاكية والاتحاد النسائي. ما تقدم يعني وجود عمولات من فوق الطاولة، أما من تحتها فأبواب الفساد حدث ولا حرج ومثالنا ما ضبط في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بوزارة الزراعة. طالما هناك جهات تقدم المبلغ المحدد نقداً للمستحقين فلماذا لا تُعمم الخطوة، وتوضع شروط تجعل المبلغ الممنوح يسلك الطريق الصحيح، أوأن يتم تأمين اللباس وفق عقود علنية يجري طرحها على القطاعين العام والخاص ليستقر الأمر على من يقدم النوعية الأفضل.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
