التي تنص على انتقال الطالب إلى سنة أخرى شريطة ألاّ يحمل أكثر من أربع مواد، وهذا المرسوم يأتي هدية من السيد الرئيس للطلاب الذين حالت الظروف دون ترفعهم، ومنعت بعضهم من التقدم للامتحانات فاعتبر هذه المواد مقررات ادارية تبقى مع الطالب حتى التخرج كميزة اضافية تتيح له تقديمها متى تيسرت له السبل والظروف الدراسية، وامكانية تأجيلها حتى التخرج.
ولم يكتف المرسوم بذلك بل منح دورة امتحانية اضافية لطلاب السنة الأخيرة في مرحلة الاجازة الجامعية لتقديم المواد المحمولة من الفصل الثاني ومهما كان عددها في موعد الفصل الأول أو بعده.
وزاد كذلك بعدم احتساب العام الدراسي 2010 - 2011 من فرص التقديم للامتحانات في حال استنفاد فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة أو خارجها.
وعكف مجلس التعليم العالي فوراً لاستصدار التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم على أن تصدر غداً اضافة إلى أنه سيصدر قراراً يُشمّل فيه طلاب المعاهد المتوسطة ليزداد عدد المشمولين بهذا المرسوم.
ويعتبر هذا المرسوم خدمة جليلة للطلاب للحفاظ على وضعهم التعليمي وحياتهم الدراسية والجامعية، وفائدة كبرى لاتقتصر على الطلاب الذين حالت ظروفهم دون التقدم للامتحان أو تعثروا في النجاح لتشمل طلاب جامعاتنا كافة.
ويدل المرسوم على رعاية القيادة لابنائها الطلبة وتطلعاتهم في تعويض ما فاتهم وافساحاً في المجال لزيادة عدد الخريجين فهنيئاً لكل الطلاب ونتمنى لهم الجد والاجتهاد والمثابرة استعداداً للتقدم للدورة الاضافية ولامتحاناتها.