وهذا الموقف الإسرائيلي المعادي لشرائع المنظمة الدولية وقوانينها أثبتته تل أبيب الأسبوع الماضي خلال انعقاد مؤتمر دبلن لحظر استخدام القنابل العنقودية حين رفضت ومعها الولايات المتحدة الانصياع لتوصياته وقراراته, ورفضتا التعامل أو التوقيع على أية معاهدة لحظر استخدام مثل هذه الأسلحة المحرمة دولياً, أو حتى الالتزام بأي بند من بنودها.
وفي الأسبوع الماضي أيضاً رفضت إسرائيل الاستجابة لمنظمة العفو الدولية التي طالبتها بوضع حد لجرائمها ولحصارها الجائر ضد الشعب الفلسطيني, مثلما رفضت -في الأسبوع ذاته- إدانة الاتحاد الأوروبي لسياساتها الاستيطانية ولم تأبه لدعوات الاتحاد بوقف أو تجميد المستوطنات التي شرعت ببنائها مؤخراً.
إذاً هو أسبوع واحد شهد رفضاً إسرائيلياً لأكثر من قرار ومناشدة ومطالبة باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالشرعية الدولية, وهذا الرفض يلخص ستين سنة من آلية التعاطي الإسرائيلي مع المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته, وكيف تمارس إسرائيل القتل والإرهاب والاحتلال والتوسع والحصار غير آبهة بالإدانات وغير مهتمة بالقانون الدولي وبالقرارات الصادرة عن المنظمة الدولية, فنراها تدوسها حيناً وتستهزىء بها حيناً آخر وتنتقد من يحاول إدانتها مرة ثالثة.
هذه السياسات التي تتحدى العالم وقوانينه تستدعي من المجتمع الدولي وقواه الحية ومنظماته الفاعلة أن تضع النقاط على الحروف, وتصف ما تقوم به إسرائيل من جرائم بصفتها الحقيقية كجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي, وتصدر القرارات المناسبة لردعها واتخاذ الآليات الفورية لتنفيذها, لا أن تكتفي بالأقوال فقط في حين نرى الجهود حثيثة لمتابعة كل قرار يصدر بحق السودان والعراق تحت الضغط الأميركي, ونرى أيضاً كيف تلقى المواعظ والمحاضرات وتصدر الأوامر للدفاع عن الحريات المزعومة في زيمبابوي وفي دارفور مرة ثانية, وفي كل منطقة لا تروق سياساتها لإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى.
ahmadh@ureach.com