على كل حال لن نطالب بإيقاف حالات الحجز الاحتياطي على الأموال، لأننا نعي ضرورتها الكبيرة، ولكن ما نودُّ طرحه والتنويه إليه هو أنَّ قرارات الحجز هذه ليست كأي قرار آخر، إنها كفيلة بتسويد صفحات الناس في المجتمع، وأحياناً تشلُّ الحركة، فلا يعود المحجوز على أمواله قادراً على التصرّف بشيء من أملاكه، وقد يحتاج لمثل هذا التصرّف لقضايا إنسانية أو صحية، أو غير ذلك، ومن هنا ما الذي يمنع من إيجاد آلية مُعينة تسمح بالتدقيق بشكل دوري ومستمر بمدى صحّة قرارات الحجز، كي لاتتكرر بعض الحالات المأساوية كحالة القرار رقم 2253/و تاريخ 14/6/1988 الذي حُجِزَ على أموال مواطنٍ بموجبه منذ ذلك التاريخ إلى حدود الأيام القليلة الماضية، حيثُ صدر قرار برفع الحجز بعد أن تبيّن بأنَّ هذا المواطن لاعلاقة له بالقضية موضوع الحجز إطلاقاً، وقد ورد اسمه كشاهدٍ للحق العام ليس إلاّ..!! فهل هذا معقول ..؟! / 21 / عاماً يُحجز على أمواله بالخطأ ..؟!. Ali.gdeed@gmail.com ‏