|
|
لحماية جنودها!! البقعة الساخنة المعلومات المتسربة عن الاتفاقية لاتزال ضحلة ولكن التصريحات الاميركية حول حماية الاتفاقية للجنود الاميركيين تضع علامات استفهام كبيرة وخطيرة حولها. وبغض النظر عن مضمون الاتفاقية فإن الوجود الاميركي في العراق هو احتلال وفقا للقرارات الدولية.. والقانون الدولي لا يعطي أي شرعية لأي اتفاقية بين المحتل والجهة الخاضعة للاحتلال الأمر الذي ينزع أي صفة قانونية لهذه الاتفاقية حتى لو تمت المصادقة عليها من البرلمان العراقي ويترك الباب مفتوحا لملاحقة الجنود الاميركيين قضائيا في المحاكم الدولية والعراقية. السؤال هنا لماذا تسعى الولايات المتحدة إلى حماية جنودها في العراق إذا كانوا يلتزمون بالقانون العراقي? بالطبع الولايات المتحدة مثلها مثل أي احتلال ينظر إلى أي اتفاقية مع الجهة الرازحة تحت الاحتلال باعتبارها حبرا على ورق ولذلك يركز جل اهتمامه على ضمان سلامة جنودة الذين لم ولن يتوانوا عن مخالفة القانون والتنكيل بالعراقيين وارتكاب المجازر بحقهم متى استدعت الحاجة لذلك. إن مخاطر هذه الاتفاقية لاتقع على العراقيين فحسب بل تتجاوز حدود العراق لانها تكرس سابقة قد تستخدم في المستقبل ذريعة وأرضية للعدوان على الدول من جانب القوى التي تسعى للسيطرة على العالم. إن مسؤولية رفض الاتفاقية الامنية لاتقع على الشعب العراقي فحسب بل على كل دول المنطقة والهيئات والمنظمات الدولية, والمثير للاستغراب والدهشة أن الاعلام يتعامى عن تسليط الضوء على مخاطر هذه الاتفاقية بمقابل الاهتمام بقضايا هامشية في معظم الاحيان.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
