تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


لغة المصالح

على الملأ
الأثنين 20/10/2008
حازم شعار

الكثير من المتغيرات طرأت على الاقتصاد السوري خلال الاعوام الخمسين الماضية , وهذه معلومة بدهية , حتى ان نهج الاقتصاد السوري تغير من اقتصاد يعتمد على التخطيط المركزي الى اقتصاد السوق الاجتماعي والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا بارزا ومهماً ,وهذه ايضا أصبحت معلومة بدهية , ولكن الذي لم يتغير رغم هذه المتغيرات / وهنا بيت القصيد / القانون الخاص بتنظيم الغرف التجارية والذي يعود الى عام 1959.

من يتابع انتخابات الغرف التجارية / ستبدأ دورة انتخابية جديدة بدءا من 28 تشرين الجاري/ وما تفرزه هذه الانتخابات وخصوصا في الدورات الاخيرة يلاحظ أن لغة المصالح الخاصة هي السائدة والغالبة للغة المنطق وبالتالي المصالح العامة والا مامعنى أن نبقي على قانون مضى عليه خمسون عاما ويعنى بشؤون منظمة لها دور بارز في الحياة الاقتصادية للبلاد تضم التجار الذين يعول عليهم الكثير في عملية التنمية .‏

ادارة الغرف التجارية لم تعد تكتفي بالخبرة والممارسة في هذا القرن الذي نعيش بل تحتاج الى العلم أيضا وبالأخص ان الغرف لها دور كبير في صياغة القوانين والقرارات الخاصة بالعمل التجاري والاقتصادي وتاليا فإن وضع شرط / من يحسن قراءة العربية وكتابتها / ضمن شروط الترشيح للعضوية يراه الكثيرون امرا معيبا في هكذا استحقاق يلعب دورا مهما في المستقبل الاقتصادي للبلاد فضلا عن شروط اخرى تبقي اصحاب المصالح مستمرين في مواقعهم , وهو ما نفسره كأحد أسباب إحجام الكثيرين حتى الان عن خوض المعركة الانتخابية.‏

والغريب ان وزارة الاقتصاد التي ( ناضلت ) لتعديل قانون التجارة والتي اعتبرته في حينه أنه لم يعد يواكب التطورات الجديدة في الاقتصاد السوري وسياسة الاصلاح الاقتصادي الجارية, الغريب انها لم تتحمس حتى الان لتغيير قانون تنظيم الغرف التجارية والذي لا يقل عنه اهمية لجهة مواكبة التطورات الحاصلة ليس في سورية فحسب بل في العالم .‏

واذا كانت الاصوات في الغرف لا تعلومن أجل تغيير القانون , فذلك لأن غالبية الأصوات في مجالس ادارات الغرف مستفيدة من الوضع الراهن, وهنا نجد انه من الأهمية بمكان ان تأتي المبادرة من وزارة الاقتصاد بالتغيير , لا أن تبدأ الانتخابات بالاستثناءات / تسديد الرسوم عن سنوات سابقة / كما اختتمت انتخابات الدورة الماضية بالاستثناءات ايضا عندما صدر قرار من وزير الاقتصاد بتكليف مجالس إدارات الغرف التجاريةالتي انتهت ولايتها انذاك بتسيير أعمال الغرف رغم أن النتائج وقتها كلها كانت معلنة.‏

اذا ثمة شروط كثيرة يجب توفرها للعضوية في ادارة العمل التجاري , فغير العلم هناك الملاءة المالية والجانب الاجتماعي في عمل هذا التاجر أو ذاك ومدى تعامله مع الشأن العام ,.. وبالتالي فان تغيير شروط العضوية بل وتغيير القانون ككل اذا لم يخرج من الغرف , فهذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد .‏

h_shaar@hotmail.com‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 حازم الشعار
حازم الشعار

القراءات: 951
القراءات: 931
القراءات: 918
القراءات: 979
القراءات: 898
القراءات: 970
القراءات: 962
القراءات: 1048
القراءات: 959
القراءات: 942
القراءات: 949
القراءات: 1223
القراءات: 1151
القراءات: 1126
القراءات: 1079
القراءات: 1063
القراءات: 1007
القراءات: 1080
القراءات: 1091
القراءات: 1077
القراءات: 1121
القراءات: 1165
القراءات: 1126
القراءات: 1140
القراءات: 1299

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية