والتي تكون مستقاة من مصادرها في الواقع الحياتي على الأرض حيث يمكن تسجيلها وقياسها في حين نجد أن المعلومات هي قواعد البيانات نفسها لكن بعد إخضاعها للمعالجة لتصبح منتظمة وذات معنى ومدلول واضح يوظف في مكانه السليم وهكذا تتشكل لدينا معادلة تعرف بنظام معالجة البيانات التي تتألف من مدخلات ثم معالجة لتلك المدخلات وصولا الى المخرجات والنتائج التي يتم توظيفها بشكل علمي في خطط التنمية والتي تستند في جوهرها على تلك المعطيات والمعلومات الدقيقة ...! من هنا نستطيع القول إن المقدمات الصحيحة بالتأكيد ستؤدي إلى نتائج صحيحة وبالتالي فان مصداقية ووثوقية السجلات الوطنية وبنوك المعلومات التي يتم العمل عليها اليوم تعتبر احد أهم وابرز مشاريع الحكومة الالكترونية التي تم تضمينها في الخطة الخمسية الحادية عشرة من قبل الوزارات والجهات المختصة بذلك كونها تعتبر الأساس في تقديم خدمة الحكومة الالكترونية ومن البديهي أيضا أن تتضمن السجلات الوطنية معلومات أساسية تتعلق بالمواطنين وأماكن سكنهم وعملهم ووسائل تنقلهم وغيرها من البيانات التي تشكل بالنهاية بنوك معلومات وقواعد بيانات غنية توفر كل ما يلزم وما يتعلق بالمواطن في هذه المنطقة أو تلك ومن هنا طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مختلف الوزارات للعمل على إدراج مشاريع بناء السجلات الوطنية الخاصة بها وأتمتتها بغية إتاحتها للتبادل الالكتروني المزمع تطبيقه بالمستقبل القريب عند الانتهاء من مشروع الحكومة الالكترونية وخاصة إذا علمنا إن هذا المشروع الذي أطلقته وزارة الاتصالات والتقانة كمبادرة في العام 2009 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن إطار إستراتيجية الحكومة الالكترونية التي تضمنت أسس وبرامج العمل اللازمة لتنفيذها وجاءت آنذاك على ثلاث مراحل الأولى انتهت مع العام 2010 وشملت تهيئة ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية ثم استكمال البنية التحتية والتشريعية والتقنية والعمل على متابعة بناء بنوك المعلومات الوطنية وأيضا استكمال الوزارات المعنية لنشر خدماتها على بوابة الحكومة الالكترونية وإطلاق بعض الخدمات الرئيسية ذات الأولوية المرتفعة ومن ثم تهيئة البيئة التمكينية وتفعيل الاقنية المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين من تسديد الفواتير وغيرها عبر شبكة الانترنت أما المرحلة الثانية والتي تمتد من العام 2011 حتى العام 2013 وتضمنت الوصول إلى اكبر قدر ممكن من الخدمات التفاعلية وتحقيق الربط الالكتروني المؤسساتي لاستقطاب أوسع شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية أما المرحلة الأخيرة وفق المخطط فتمتد من العام 2014الى غاية العام 2020 والتي من خلالها يمكن للمواطن الحصول على خدماته الحكومية كاملة الكترونيا والى حين الوصول إلى ذلك نستطيع القول إن الجهات المختصة انتهت قبل أيام وتحديدا مع نهاية العام الماضي 2011 من التجارب الأولية لإحداث بنوك المعلومات والخدمات التي يمكن أن يقدمها مشروع السجل الوطني لكل جهة وفق اختصاصاتها حيث يوجد هناك اكثر من 30 خدمة سيتم العمل على إدخالها ضمن هذا المشروع عبر استخدام شبكة الانترنت بهدف توفير الخدمات الكترونيا اختصارا للوقت والجهد بان معا وبالتالي تحسن نوعية الخدمة المقدمة للمواطن وتوفير الكثير من النفقات وترشيدها ورفع مستوى وكفاءة استثمار الموارد بشكل فعال وكلما كانت مصادر وبنوك المعلومات دقيقة ساهم ذلك باتساع دائرة الفائدة والنمو المجتمعي...!‏