وأن الامور تسير وفق ما رسم لها في الخطة الخمسية العاشرة, معتمدا على بيانات عامي 2006 و2007 والنصف الأول من 2008 .
وطمأننا السيد رئيس مجلس الوزراء أكثر عندما أكد أن نهج التدرج في التحول والإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي جعل سورية أقل تأثرا من غيرها بأضرار ومخاطر الأزمة المالية العالمية الراهنة متوقعا استمرار معدل النمو الاقتصادي فوق 6 % عام 2008 .
الكلام جميل ومهم لأنه صادر عن رئيس الحكومة اولا, وثانيا انه مشفوع بالأرقام التي لا يمكننا الا أن نتعامل معها بمصداقية وجدية.
وعلى ذكر الأزمة المالية العالمية فان المؤشرات التي جاء على ذكرها رئيس الحكومة لم تشمل النصف الثاني من العام الجاري وهو أمر طبيعي على اعتبار أن السنة لم تنته بعد والابواب مفتوحة على كل الاحتمالات ولاسيما ان الازمة انفجرت في هذا النصف العتيد .
تصريحات مسؤولينا الاقتصاديين بعد الأزمة لم تبتعد كثيرا عن ارقام النصف الاول من العام على خلفية أن تأثيرها محدود على قطاعاتنا الاقتصادية ما يدفعنا لطرح السؤال التالي :
هل ستسير أرقام النصف الثاني من العام على منوال النصف الأول?
وبشكل أكثر دقة .. هل سنشهد رقما للصادرات السورية في النصف الثاني من العام الجاري بمستوى النصف الاول /312 مليار ليرة / في ظل الركود الاقتصادي الذي بدات ملامحه تلوح في الدول التي تعتبر اسواقا مهمة لصادراتنا ?
بيانات النصف الاول , ولربما النصف الثاني قد تكون مريحة لكن ليس لدرجة ان نقعد مطمئنين من ان مفاعيل الازمة لم تصلنا بعد , ما نحتاجه فعلا هو التعاطي معها كازمة ستدوم طويلا , فالاحاديث الان بدات تدور عن الكساد لا على الركود .