|
|
تسويق زيت الزيتون! من البعيد وفيما لو بقي الإنتاج مكدساً في المخازن والمستودعات لفترة زمنية طويلة، فإن كميات كبيرة قد تفقد بعض مزاياها وجودتها، ما يجعلها عرضة لخفض الأسعار.. والسؤال: ماذا عن أسباب عدم القدرة على تسويق فائض الاستهلاك المحلي.. هل تتمثل المشكلة بجودة المنتج.. أم في الأسعار غير المنافسة؟! إذا كان زيت الزيتون السوري وبشهادات منظمات دولية، تتوافر فيه أفضل شروط عناصر الجودة، فذلك يعني وببساطة أن المشكلة من ألفها إلى يائها تتعلق في غياب الأسعار المنافسة، لأنه في الوقت الذي يباع كل كغ واحد من زيت الزيتون في الأسواق العالمية بمبلغ (145) ليرة سورية فإن الأسعار في السوق المحلية تراوحت بين (175-180) ليرة ، أي بفارق سعري يصل إلى حدود (35) ليرة وهذه الهوة الشاسعة في الأسعار، من البديهي ألا تشجع المستوردين في الإقبال على منتجاتنا، والتوجه إلى أسواق أخرى أقل سعراً مثل إسبانيا وتركيا وتونس. وفيما لوصحت المعلومات التي تقول: إن المنتجين في السوق المحلية سوف يتكبدون فوائد عملاقة من الخسائر، في حال الاضطرار لبيع فائض الإنتاج بأسعار تحاكي مثيلاتها في الأسواق الخارجية، فذلك يعني وببساطة، أن حكومتنا ومن خلال وزارة الاقتصاد مطالبة بالتدخل الفوري، لصوغ حلول من شأنها الإسهام في تصدير فائض الإنتاج سواء للموسم الحالي أم المواسم المقبلة، وبعض الحلول التي يجري تداولها، تنادي بضرورة تقديم الدعم المالي للمصدرين، وهذا الاقتراح قد يكون الخيار الأمثل والوحيد، لمجموعة من الاعتبارات والأسباب أبرزها: أن حكومات الدول المنتجة للزيتون وزيته، تبادر ومنذ سريان مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية مطلع 2005، في تقديم الدعم للمصدرين من خلال تقديم (يورو) واحد عن كل كغ يتم تصديره من زيت الزيتون، أي في حال ردمنا الهوة بين الأسعار المحلية والعالمية فإن المنتج السوري سيتمكن من هدم جدران الأسواق الخارجية، ومع أن هذه السياسة التي تقوم على دعم القطاع الخاص ليست معتادة أو مألوفة في حساباتنا الاقتصادية، فإنه لا مهرب من هذا الخيار في حال كنا على درجة عالية من الغيرة على واقع ومستقبل هذا المنتج الذي يقوم بتشغيل عشرات الآلاف من العمال والمزارعين. marwanj@ureach.com
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
