هذا كله يؤكد اهمية الانسان في عملية البناء والتنمية بمختلف اشكالها خاصة واننا نملك قاعدة بشرية تتميز بقدرتها على التعلم والتأقلم مع احدث معطيات التقانة والتكنولوجيا والعمل والتخطيط وبناء المشروعات.
ومع ذلك يبدو اننا لا نعطي هذه المسألة الاهمية التي تحتاجها رغم ان السياسات المالية والاقتصادية والموازنات العامة تخصص جانبا مهماً من الإنفاق على هذا الموضوع لبناء الكوادر القادرة على الانتقال من معادلة التلقي الى الابداع والتميز .
فإذا توقفنا عند حجم الانفاق الذي تصرفه المؤسسات العامة والخاصة على موضوع التدريب لوصلنا الى مسألتين هامتين :
الاولى تمركز هذا الامر في الجهات العامة في حين تؤكد الخاصة على استقدام الكفاءات الجاهزة اكثر من الانفاق على تدريبها .
ومع ذلك فإن موضوع التأهيل والتدريب لا يأتي في مقدمة اولويات العمل الذي يفترض ان تحتل فيه المكانة الاساسية , وبعض الادارات تتعامل مع الكفاءات المتوفرة لديها بمنطق مختلف يقوم على تجميدها وتحييدها عن العملية الانتاجية برمتها بدلاً من تسخير طاقاتها لمصلحة المؤسسة او الشركة التي تعمل فيها .
والمسألة الثانية ان برامج التأهيل والتدريب لا تتبع برنامجاً زمنياً مخططاً بالشكل السليم حيث تزدهر مع نهاية السنة المالية, كذلك فإن المستهدفين بهذه البرامج مجموعة من العاملين معظمهم لايقيمون وزناً لهذه المسألة ومنهم يدرك عدم جدواها لان جبهات العمل لا تتوفر كما ينبغي للحاصلين على هذا التدريب فيصبح الانفاق على هذه المسألة هدراً في وقت ينتظر منه غير ذلك .
فهل نعيد النظر بالاولويات المتعلقة بهذا النوع الهام من الاستثمار? وهل نعرف بدقة كيف نستثمر مالدينا من طاقات وامكانات بشرية !