|
|
التضخم العالمي اقتصاديات التضخم افة اقتصادية خطيرة تخيف جميع الدول لا بل انها كانت الخطر الاكبر الذي هدد ازدهار الاقتصاد العالمي في مراحل مختلفة من القرن الماضي ولكن منذ نهاية عقد الثمانينات تراجع التضخم على الاقل على المستوى العالمي وجاء هذا التراجع بفعل عاملين اساسيين: الأول, الازدهار الاقتصادي الكبير الذي عم العالم تحت تأثير النهوض الاقتصادي للصين التي سجلت معدلات النمو فيها ارقاما تجاوزت 10% لمدة تزيد عن 15 عاما والنمو الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة بدأ في عام 1992 واستمر حتى عام 2000 اذ سجل معدل النمو 5% على امتداد ثماني سنوات متواصلة. الثاني : الاجراءات المالية المشددة التي اتخذتها الحكومات في الدول الغربية والتي كانت حجر الزاوية في هذه السياسات التصدي للتضخم سواء كان ذلك من خلال سياسة الاجور التي جمدت لفترة طويلة او عدم التوسع في الائتمان العالمي الذي لا يجوز على تغطية فعلية في عالم الانتاج الواقعي. لكن الازمات التي بدأ يعانيها الاقتصاد الاميركي الذي لا زال اكبر اقتصاد عالمي وفشل محاولات القضاء على الركود واستنفاد اجراءات وزارة الخزانة الاميركية والفريق الاقتصادي في ادارة بوش وعجزها عن حفز الاقتصاد والتغلب على الازمات وخصوصا ازمة انخفاض سعر الدولار وعاد شبح التضخم ليطل من جديد ويهدد الاقتصاد الاميركي والاقتصاد العالمي وتأتي خطورة موجة التضخم الجديدة من ثلاثة اسباب اساسية: السبب الاول الركود الذي يهدد الاقتصاد العالمي وخصوصا الاقتصادين الاميركي والاوروبي فكلما تراجعت كتلة الانتاج بالمقارنة مع الكتلة النقدية كلما ارتفع معدل التضخم وفي مثل هذه الظروف فإن الاجراءات المالية التي تلجأ اليها المصارف المركزية لا تكون فعالة بل إن هامش حرية التحرك يكون محدودا ,فمكافحة التضخم تحتاج الى رفع اسعار الفائدة ولكن عندما يكون الركود الاقتصادي ينعكس رفع اسعار الفائدة سلبا على اداء الاقتصاد وهذه حلقة مفرغة يصعب عادة كسرها. السبب الثاني ارتفاع اسعار سلع كثيرة منها السلع الغذائية ومنها سلع تشكل مدخلات في قطاعات الاقتصاد المختلفة الانتاجية والخدمة مثل اسعار الطاقة, والعالم يشهد الان موجة ارتفاع اسعار غير مسبوقة منذ فترة طويلة ,ان على صعيد المواد الغذائية او الطاقة ويشير متابعون لمسألة ارتفاع الاسعار الى ان اسبابا كثيرة اسهمت في زحف الاسعار صعودا نتيجة للطلب العالمي المتزايد فالدول المزدهرة اقتصاديا مثل الصين والهند شهدت ازديادا في الطلب شريحة كبيرة من السكان تحسن دخلها بفضل النمو المحقق وباتت ميسورة فاوجبت تعديلا في النظم الغذائية ولتلبية حاجاتها من اللحوم مثلا يحتاج انتاج كيلو غرام منها الى 8 كيلو غرامات من القمح كذلك غير تحويل الزراعة الى انتاج الوقود الحيوي واقع الطلب فهذا الانتاج يستهلك 50% من موسم قصب السكر البرازيلي و20% من محصول الذرة في الولايات المتحدة و50% من اللفت الاوروبي. السبب الثالث جميع الاقتصادات الكبرى تواجه التضخم بما في ذلك الاقتصادات التي تحقق معدلات نمو كبيرة مثل الصين ذلك ان النمو الذي تحققه دول تتميز بعدد سكانها الكبير يؤدي الى ارتفاع الطلب على الطاقة وعلى المواد الغذائية وقوة الطلب, ترفع الاسعار ومع ارتفاع الاسعار ترتفع معدلات التضخم من هنا تبدو قضية التضخم هذه المرة قضية لا حل سهل لها لانها نتيجة لأزمات مركبة وعديدة ابرزها انخفاض قيمة الدولار وهو العملة العالمية الاكثر تداولا وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاولية وازمات الائتمان والفساد الذي يضرب المؤسسات المالية الدولية. وخصوصا ازمة الائتمان العقاري ولكن يظل اخطر هذه العوامل هو ارتفاع اسعار الغذاء والمواد الاولية حيث اوضح تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة العالمية (فاو) نشر في تشرين الثاني الماضي ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم في العالم بلغ 37% عام 2007 في مقابل 9% فقط في عام 2006 واضاف التقرير انه نادرا ما عرف العالم انشغالا عاما في مواجهة تضخم اسعار منتجات الغذاء كالذي يشهده حاليا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
