|
|
كل عام والإصلاح بخير! حديث الناس وإنما يستلزم الأمر وبكثير من الشفافية والمسؤولية الإجابة عن سؤال واحد مفاده: أين الحصاد الفعلي للإصلاح.. وهل يبعث على الرضا ويتوازى مع حقيقة الوعود الحكومية منذ ما يزيد على نصف عقد من الزمن?! في حال تركنا الإجابة للمواطن العادي, فلسان حاله يقول: ... الإصلاح كفعل مشخص ما زال أقل بكثير من الطموح, وهو ليس أكثر من حزمة قوانين ومراسيم وقرارات, إلى جانب بعض المحاضرات والندوات والمؤتمرات الصحفية الرسمية ذات اللغو الجميل. وتفسير هذا الكلام الأخير أو ما يجول في أذهان الناس يعني, أنه إذا كانت عربة الإصلاح قد شقت طريقها, فإنه يتعين بهذه الحالة أن تلمس شيئاً من التوازن من جهة أسعار السلع وحقيقة الرواتب والأجور,... وإذا كان الإصلاح واقعاً وليس شعاراً, فإنه يفترض بمظاهر الفساد أن تتراجع وتنحسر بدل أن تتسارع وتتحول إلى ما يشبه العدوى في كثير من المواقع الرسمية,... والأهم لا ينفك المواطن العادي يسأل حول الكثير من القضايا الضاغطة والمؤرقة أبرزها: ماذا عن تزايد طوابير البطالة... ولماذا فرصة العمل الواحدة بحاجة لتدخلات من أصحاب الحظوة ومن مسؤولين يشغلون مواقع متقدمة في الحكومة?! وكيف نتغنى بالإصلاح الإداري والنافذة الواحدة و(الأتمتة) بينما مظاهر الروتين والبيرقراطية تزداد حضوراً?! ولأن كل ذلك يعني, أن وتائر الإصلاح تواجه الكثير من المعوقات وتمضي بخطوات أشبه بخطوات السلحفاة, فإن هذا المسؤول أو ذاك يضطر بين الحين والآخر إلى استخدام براعته اللغوية ليقول: إن تسريع عجلة التحول الاقتصادي ليس في مصلحة الناس, وهو قد يسهم في حدوث كوارث اقتصادية, وغالباً ما يذكر هذا المسؤول, بما آل إليه واقع حال الاقتصاد الروسي واقتصادات أوروبا الشرقية في أعقاب التحول المباغت إلى اقتصاد السوق, متجاهلاً عن قصد أو غير قصد, الإمكانات الاقتصادية العملاقة في سورية, وزحف الفساد الذي أدى إلى انعدام التوزيع العادل للثروة نتيجةً أساسية للتعدي المتزايد على الأموال العامة في المؤسسات الحكومية,... وبالمناسبة, فإن بعض الشخصيات المنوط بها مسؤولية الإصلاح وتلقى إعجاباً في الدوائر الرسمية باتت تتغنى بالتقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية, ومصدر هذا التغني, أن سورية تحتل المرتبة رقم (70) من بين (159) دولة ينخرها الفساد في العالم,.. تصوروا أن يأتي يوم ونتباهى فيه أن سورية ليست على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً. ثمة من يقول سراً وعلانية.. إن الذين يدافعون عن التدرج والتباطؤ في الإصلاح, ويعملون على اختراع المسوغات والمبررات التي تخدم وتؤيد تطلعاتهم.., هؤلاء يبذلون كل ما بوسعهم من أجل استمرار الحاضر الاقتصادي بشروطه الراهنة لأطول فترة زمنية ممكنة. ومصدر هذا الحرص الذي يصل إلى حد التفاني..., أن المراوحة في المكان وعدم الانتقال باتجاه المستقبل, سوف يساعد في الحفاظ على الكثير من المزايا والمكاسب والامتيازات التي يوفرها لهم القطاع العام.., وللدلالة على هذا الكلام, فإننا لو عدنا إلى حقيقة الانتماء الطبقي للمئات من الذين راكموا ثروات بعد وصولهم إلى مناصب عليا أو مواقع حساسة في الحكومة.., لوجدنا أن غالبية هذه الشريحة كانت وحتى الأمس القريب وكغيرها من شرائح المجتمع, تضطر وقبل نهاية كل شهر إلى الاستدانة لتأمين حاجاتها اليومية... بينما هي ذاتها اليوم.. تمتلك المزارع والشقق وأعداداً من السيارات الفارهة, ولا يخلو الأمر من حسابات بنكية بالليرة السورية والعملات الصعبة ومع ذلك نقول: كل عام والإصلاح marwanj@ureach.com ">بخير! marwanj@ureach.com
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
