|
|
الغاز والألغاز..!! على الملأ والإزدحام على مكاتب(تكامل)ومحال المعتمدين للسؤال والاطمئنان، والانقطاع من المادة واضطرار الكثيرمن المقتدرين لشراء حاجتهم منها بأضعاف سعرها، وتوجيه أقسى الانتقادات للجهات المعنية، التي أدخلتهم في دوامة معاناة جديدة، تضاف إلى معاناتهم المعيشية والحياتية المؤلمة! ما تقدم يؤكّد أن الوزارة ذات العلاقة، أقدمت على توزيع المادة من خلال البطاقة، قبل استكمال التحضيرات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع عادل ومريح ضمن المدة التي سبق وحددتها لتبديل الإسطوانة من قبل المواطن، وهي 23 يوماً رغم الحاجة الماسة لتخفيضها لنحو خمسة عشر يوماً، كما يؤكّد أن المتضررين من أي تنظيم وضبط كثر(داخل الجهات المعنية وخارجها) ووسائلهم في مقاومة التنفيذ الصحيح قوية ومؤثرة. إن أدلتنا على ماذكرناه آنفاً كثيرة، لعلّ أهمها ما يعانيه المواطن للحصول على أسطوانة الغاز وخاصة منذ الإعلان عن توزيعها عبر الآلية الجديدة وحتى الآن، وبالتالي عدم رضاه عليها بسبب التخبط المرافق لعمل شركتي محروفات وتكامل، وعدم ردهما على تساؤلات واستفسارات الناس، أو التأخير في ذلك وفي ارسال رسائل للمواطن المستحق للإسطوانة تحت حجج مختلفة، علماً أنه تم تزويد الكثير من المعتمدين بالإسطوانات منذ بداية الشهر، دون أن يترافق ذلك مع توزيعها نتيجة عدم إبلاغ المستحقين..الخ لقد جمعتني في مدينة طرطوس، جلسة موسعة مع عدد من المواطنين الحريصين والمتفهمين جداً لظروف البلد، وبسبب الواقع الحالي وحاجة كل الحضور للمادة، وانقطاع بعضهم منها، دار كل الحديث حول الخلل المرافق لتنفيذ آلية التوزيع الجديدة، وقد أجمعوا على عدة نقاط أهمها عدم تلقي أي منهم لرسائل من (تكامل)تدعوهم فيها لاستلام حصتهم من هذا الموزع أو ذاك رغم مضي أكثر من شهر على استلامهم أخر مرة، وعدم حصولهم على توضيحات دقيقة من الشركة حول أسباب هذا التخبط والتأخير رغم وجود الإسطوانات المليئة أمامهم عند المعتمدين وارتفاع سعر الأسطوانة في السوق السوداء التي خلقها هذا الواقع لأكثر من خمسة عشر ألف ليرة . والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماورد أعلاه هل الخلل سببه قلة المادة أم سوء الآلية الجديدة أم سوء تطبيقها أم كل ذلك وأكثر؟
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
