|
|
أتمتة القضاء حديث الناس وتكمن أهمية هذه الخطوة الحضارية في مسألتين الأولى أنه لا يقتصر على العاصمة وحدها بل يشمل كافة دور المحاكم والمجمعات القضائية والأهمية الثانية أنه سينجز بأيد وخبرات وطنية وخلال فترة قصيرة وهي 6 أشهر لأتمتة العمل القضائي و3 أشهر لأتمتة العمل الإداري وسيتم البدء بالتطبيق في محاكم محددة بدمشق ثم تعميم التجربة على كافة محاكم المحافظات خلال عام. والأمل أن ينجح هذا المشروع الرائد ليكون نموذجا يحتذى لباقي الدول لأنه لم يأت من فراغ بل جاء تعميقاً لتجربة الأمم المتحدة الإنمائي والتي بدأت العام الماضي في محافظة درعا لكنها توقفت نتيجة الظروف الأخيرة. أما عن توقيت التوقيع على هذا المشروع في ظل الأزمة وجدواه في المناطق الساخنة فهو توقيت ذكي جدا ومفيد لأنه يحفظ الدعاوى والوثائق بعدما تعرضت الكثير من المحاكم للتخريب والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة خصوصاً وأن الأرشفة الالكترونية ستتم بسرعة بما يسمح بإجراء الدعاوى والمحاكم في أي منطقة وبمرونة عالية وهذا ما يطمح إليه المشروع كما نعتقد. وفي مجال مكافحة الفساد فإن الأمل أن يثمر المشروع فور تطبيقه بنتائج مذهلة تماما كما هو الحال في أرقى دول العالم حيث يتم تسهيل المعاملات الإدارية على المواطنين وإلغاء الورقيات تدريجياً وإتاحة إمكانية مراقبة الدعاوى القضائية ومتابعتها وتوزيعها على القضاة توزيعاً عادلاً وسهولة التبليغ وبالتالي وحسب ما يقوله وزير العدل: بانجاز المشروع لم يعد هناك مجال للحديث عن فساد في أي مفصل ولا محاولة للتحريف أو التغيير مما يحقق الشفافية والنزاهة والسرعة ولا مجال بعد ذلك للخطأ إلاّ إذا كان مقصوداً. ونأمل أخيراً أن يتحقق هذا المشروع من خلال المتابعة لكل مرحلة من مراحله لتذليل الصعوبات مهما كانت. وطالما رصدت الأموال اللازمة له وتوفر الكادر الفني المحلي الخبير دون الحاجة لخبرات خارجية وطالما أيضاً - وهذا هو الأهم - توفرت الإرادة الفعلية من الحكومة فإن النجاح سيكون العنوان الأبرز وفي وقته المحدد دون إبطاء أو إهمال ومن سار على الدرب وصل.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
