الخبر يقول إن عقدا وقعته الإدارة مع واحدة من أشهر الشركات العالمية المختصة في مجال التقنيات المصرفية يمكنها الحصول على عشرات الصرافات الآلية وعشرات وحدات الطاقة الاحتياطية كبيرة الاستطاعة التي يمكنها أن تلغي نهائيا عبارة الصراف خارج الخدمة حاليا وتلغي الذرائع بتوقف عمل الصرافات لانقطاع التيار الكهربائي ، لكنها بالتأكيد لن تلغي حالة التكاسل التي يبديها موظفو المصرف في التباطؤ بتزويد خزائن الصرافات بما يلبي الحاجة من العملة المحلية التي تجعل عمليات السحب متاحة في معظم أوقات النهار من دون صعوبة تذكر ؛وبالتالي لن تلغي أيضا رحلة العذاب اليومية التي يعانيها الموظفون ممن وطنت رواتبهم في المصرف العقاري وباتوا يحصلون على مخصصاتهم من تلك الصرافات .
كثيرون رحبوا بهذه التقنية الجديدة مع أنها وصلتنا متأخرة عن غيرها من الدول عدة سنوات وبالمقابل أكثر منهم من أزعجته كثرة الأعطال التي تقع على الصرافات هذا غير عمليات الاعتداء والاستخدام الخاطئ لمن يجهل التعامل بهذه الطريقة ، لكن الأكثر إزعاجا أن يصبح الحصول على خدمات الصراف الآلي مشكلة حقيقية يعاني منها الموظفون وبشكل خاص جمهور المتقاعدين الذين ينتظرون بالساعات وصول دورهم فيترحمون على أيام البطاقات المصرفية والمحاسبين المعتمدين لصرف الرواتب والمستحقات المالية .
ما يهم هنا أن المشكلة في طريقها إلى الحل مع العقد الجديد والتقنيات الجديدة القادمة بموجبه وعليه تبدأ مرحلة الانتظار لدخول هذه التقنية ميدان التنفيذ العملي خاصة أن إدارة المصرف تتحدث عن توسع في الخدمات الالكترونية التي يقدمها المصرف لمتعامليه وعن شبكة من التشارك مع المصارف الأخرى وهذا يتطلب جهدا واجتهادا أكبر ويتطلب رغبة مشفوعة بالعمل المسؤول فمن غير المنطقي أن يبقى الحصول على أبسط الخدمات المصرفية يستغرق كل هذا الزمن وهذا الانتظار فهل تفعلين يا إدارة العقاري وتنجحين في زمن سلطة التقانة والخدمات المتطورة بكسب المزيد من المتعاملين ...نأمل ذلك!.