|
|
حماية الوثائق العقارية بخبرات وطنية حديث الناس وما يترتب على ذلك من إجراءات وأخطاء أحيانا في حفظ هذه الوثائق ضمن مستودعات وعبر مجلدات ورقية وكيفية العودة إليها والخوف عليها من أي أخطار من حريق أو اعتداءات إرهابية كما حدث خلال العامين الماضيين من سطو المجموعات المسلحة وتخريبها للمؤسسات وحرق الوثائق والاعتداء حتى على المحاكم وغيرها، فيأتي إطلاق مشروع الأتمتة المتكامل لآليات عمل المصالح العقارية كخطوة هامة لحماية الملكيات ومنع العبث بها والتزوير بعد أن سجلت حالات فساد كبرى منذ أعوام قليلة في التلاعب بأملاك الدولة أطاحت بالعديد من المدراء المركزيين وبفروع بعض المحافظات وأحالتهم للقضاء. وما أنجزته وزارة الإدارة المحلية خلال فترة قياسية بإدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالصحف العقارية وفق برمجيات أعدت بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومن خلال كوادر وخبرات محلية هو تحد كبير لعمل كان يعتبره البعض أنه صعب ومعقد ويحتاج لخبرات أجنبية وتمويل بالقطع الأجنبي، حيث تم انجاز الأرشفة الضوئية لمليون صحيفة عقارية بريف دمشق وآلاف الوثائق بدمشق. وهذا ما يؤكد بأن الاعتماد على كوادرنا المحلية يجب أن يكون خيار كافة الوزارات والمؤسسات فلدينا الخريجون من كافة الاختصاصات وهذا الأمر يسهم في تخفيف الكلف المادية وتأهيل كوادر قادرة مستقبلاً على استثمار هذه المشاريع والتعامل معها وضمان صحة وتدقيق البيانات واستمرارية انجاز المشاريع من خلال هذه الكوادر لتطوير العمل لاحقاً بما يواكب المتغيرات الجديدة. فانطلاقة مشروع أتمتة المصالح العقارية في المحافظات وإيجاد آليات متطورة للتعامل مع هذه الوثائق المطلوبة في الكثير من معاملات المواطنين يسهم بتسهيل وتبسيط الإجراءات ومنع الأخطاء في موضوع يتعلق بملكيات المواطنين.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
