|
|
قرار «ترانسفيري» حــــدث و تعــليـق واستكمالا لمسلسل مصادرة الأراضي بخطوات عملية على الأرض من خلال تهجير السكان لتنفيذ أجندتها العدوانية بتفريغ المناطق الفلسطينية من أصحابها ولتجهض مشروع الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، كما يعتبر شكلا متقدما من العنصرية التي مارستها الحركة الصهيونية منذ عام 1948، مرورا بجميع الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني. القرار دون أدنى شك يشكل بداية لحملة ترانسفير، ونكبة جديدة، وسياسة تطهير عرقي يسعى حكام العصابات الصهيونية من خلاله إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 . الخطوة الإجرامية الإسرائيلية رسالة من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة للعالم أنها فوق القانون الدولي، وهي خطوة تميط اللثام من جديد عن الوجه القبيح للكيان، وتؤكد أن قادة العصابات فيه لا يقيمون للقوانين والأعراف الدولية وزنا، وأنهم لا يجيدون لغة السلام، بل هم لا يعرفون مهنة سوى قرع طبول الحرب. الصمت الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية من إجرام على يد قوات الاحتلال، أعطى العصابات الصهيونية الضوء الأخضر للقيام بالمزيد من العربدة والتمرد والتعدي على القيم والمواثيق الدولية، وهذا يؤكد أن الرد الوحيد على تلك العربدات هو المقاومة الشعبية المدعومة داخليا وعربيا، لأنها الأقدر على لجم حالات الهستيريا التي تصيب الاحتلال بين الفينة والأخرى. إذاً فالتعويل على المجتمع الدولي ضرب من الجنون لان ما أثبتته التجارب الماضية في اتكالنا عليه يدفعنا لان نأخذ زمام المبادرة بأيدينا، فالمجتمع الدولي لا يثور إلا بثورتنا، ولا يحتج إلا باحتجاجنا، وهذا ليس صبغة عار على ذاك المجتمع فالقضية قضيتنا والأولى بنا أن ندافع عنها – إذا ما كانت كذلك حتى الآن؟؟.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
