مِن إعادة طبع غَير مشروعة لأعمالِيَ الشِّعرية والمُتَرجمةِ، أَمر خبيث، مُستنكَر، وفِعل احْتِيالٍ صارخ. وأرجُو مِن الموزِّعين والقراء وأصحاب المكتبات والمسؤولين عن معارض الكتاب، الامتناع عن تداول أيِّ كتاب لي، يحمِل اسمي، أصدرته دار (.....)
فمن يحفظ للأديب, والمفكر حقوقه؟ من يسوّق عمله وفكره؟ من يحمي منتجه من الاستنساخ والقرصنة؟ ثمة سجل حكومي يحفظ ممتلكات الناس ويحصيها, ويحتاج التصرف بها و فيها – لغير صاحبها - إلى تفويض موثق وشهود ربما, فلماذا تباح حرمة الممتلكات الفكرية الأدبية والفنية!؟
كلما أنتجت شركة ما سلعة, مهما كانت, تسارع للإعلان عن حاجتها إلى وكلاء لتوزيعها وتسويقها وترويجها وفق أحدث أساليب وخدمات العصر الرقمي, فلماذا يضطر صاحب السلعة الأدبية إلى العمل كبائع متجول, أو متسول على أبواب الوزارات, والنقابات, والشركات العامة وغيرها لبيع منتجه, إن لم تتبن دار نشر هامة عمله؟!
في الغرب ثمة مهنة حقيقية هي الوكيل الأدبي – وأظنني أشرت إلى هذا سابقاً – وهو مسؤول كما أي محام توكل إليه أمورك القانونية من ألفها إلى يائها, فلماذا سرنا على خطى الغرب في كل مبتذل هامشي, وأهملنا ما عساه يحرك جمود الساحة الثقافية؟!
من الشامبو إلى مستحضرات التكبير والتصغير, إلى المناديل الورقية والصحية, إلى ..... ثمة وكلاء في كافة المحافظات, فمن سيعمل وكيلاً لتوزيع سلعة (الكتاب) لا تنفع حتى صاحبها!؟
suzani@aloola.sy