|
|
إسرائيل المحاصرة بعدائها للسلام ضــوء ســـاطع.. تشير من جديد الى ان هذه الحكومة غير ناضجة لسلام حقيقي مبني على القرارات الدولية المتفق عليها كأساس للسلام. والعبارة البليدة التي لا يكف رئيس وزراء اسرائيل عن ترديدها كلما تحدث عن عملية السلام بمساريها الفلسطيني والسوري، وهي « دون شروط مسبقة»، هي كما وصفتها صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية حيلة غبية للتهرب من الالتزامات التي أخذتها اسرائيل على نفسها في المفاوضات السابقة. هل يعقل أن تبدأ المفاوضات على المسار السوري من نقطة الصفر بعد أن تم الاتفاق على ثمانين بالمئة من النقاط في المفاوضات السابقة التي جرت بعد مؤتمر مدريد قبل 18 عاما ؟ ثم هل التزام اسرائيل بأسس وقواعد عملية السلام المتفق عليها هو شرط مسبق ؟ ما تطرحه سورية كما يكرر الرئيس بشار الأسد في كل مناسبة، يتعلق بحقوق وليس بشروط. لأن المفاوضات تعني كيفية التوصل الى هذه الحقوق وليس التفاوض في شأنها. وعلى المسار الفلسطيني، فإن وقف الاستيطان ليس شرطا مسبقا، بل شرط منطقي لأن التفاوض يتم أساسا على الأرض، وليس منطقيا مواصلة عملية سحب هذه الأرض يوميا من تحت أقدام الفلسطينيين عبر المصادرة والاستيطان، ثم دعوتهم لاستئناف مفاوضات عقيمة لم تسفر بعد 18 عاما عن شيء، وقد لا تحتاج إسرائيل، بعد أن رفعت في السنوات الأخيرة من شهوتها الاستيطانية، لنصف هذه المدة، لكي تقول للفلسطينيين: حظا سعيدا، ليس ثمة أرض «خالية» نتفاوض عليها. إن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا جادا في عملية السلام. هذه حقيقة بات يعرفها الجميع بما في ذلك الأوروبيون والاميركان أنفسهم الذين تخذلهم هذه الحكومة كل يوم، وآخر ذلك إعلانها عن خطط استيطانية جديدة في القدس، في ذروة المساعي الأميركية لاستعادة المفاوضات على المسار الفلسطيني. وانكشاف اسرائيل على هذا النحو، ينبغي أن يكون القاعدة لتحرك عربي ودولي يستهدف معاقبتها على هذه السياسة المعادية للسلام، والاجواء الدولية تبدو مواتية لمثل هذا التحرك.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
