|
|
زمن « الفلهوية » الكنز وتلقاها البعض باستياء لدرجة أن رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع وضعها في خانة النظرة السلبية تجاه هذا القطاع داعياً في الوقت ذاته الى تغيير هذه النظرة التي ولى زمنها حسب تعبيره . والمفاجأة التي قدمها الدكتور سلمان باختصار وبالأرقام الرسمية - حسب تأكيده - تجلت في أن نسبة الرواتب والأجور من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في القطاع الخاص بلغت في عام 2006 نحو 16,4 % فقط مبيناً أن هذه النسبة ليست أدنى نسبة في سورية وحسب، بل هي من أدنى النسب في العالم، كما أن متوسط الراتب الشهري لعمال القطاع الخاص للصناعات التحويلية في 2006 لم يتجاوز 3627 ليرة، و أن متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص الصناعي في 2007 بلغ 5078 ليرة فيما بلغ متوسط رواتب القطاع العام للسنة نفسها 17000 ليرة وأن مساهمة القطاع الخاص في عجز الميزان التجاري لعامي 2008 – 2009 بلغت نسبتها 94% ، في حين ساهم القطاع العام بـ 6% من هذا العجز الذي بلغت قيمته نحو 132 مليار ليرة . والحق أن الدكتور سلمان كان محقاً في حديثه كونه يؤكد أن الأرقام رسمية وصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء , وأيضا السيد قلاع قد يكون محقاً في استيائه , ذلك أن الأرقام الرسمية عن القطاع الخاص وتحديداً لجهة الدخل وعدد العمال والرواتب التي يدفعها لعماله لا تعكس الواقع , بل قد يكون هناك بون شاسع بين ما يقدمه القطاع الخاص للدوائر الرسمية وبين ماهوموجود على الأرض , والأسباب يعرفها القاصي والداني وجوهرها يتجلى في الهروب من التأمينات الاجتماعية والتهرب من الضرائب .. واذا كانت النظرة السلبية تجاه هذا القطاع ولت كما أشار السيد قلاع , وان لم تكن ولت فهي في طريقها الى الزوال وفي المقابل هذا القطاع أيضا يجب أن يتخلى عن نظرته « الفلهوية » في التهرب من التزاماته .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
