|
|
سلع بلا ضمانات رقيب ثالث... ولدى المعتمدين فيتبعها عدم إمكانية لتوفير حاجة الناس الذين تسير لديهم تلك الأحاديث فتجعلهم يخزنون الاسطوانات وكأنها مادة غذائية يصعب الحصول عليها. هنا تنطلق ظاهرة تحمل معها الكثير من القلق تتمثل في عدم توفر الاسطوانات حسب الطلب المتزايد من جهة وفي كيفية توفرها لدى عدد من الباعة يجوبون الشوارع والأزقة ينادون على اسطوانات الغاز, ويقرعون عليها منبهين الناس لتواجدها لديهم. هنا يختصر المواطن المسافات ويسارع لشراء الاسطوانات من هذا البائع الذي يأتيه بالسلعة لأمام منزله تماماً. ولابأس بإضافات معقولة على أسعارها كأن تباع الاسطوانة ب 175 - 200 ليرة وربما أكثر حسب مسافة التوصيل الى منزل الزبون. لكن المشكلة ليست في السعر المطروح لهذه الاسطوانات بل في صعوبة متابعة البائع إن اكتشفت سرقة من محتويات الاسطوانة أو عطباً فيها. هنا تبدو المشكلة أكبر عندما لا يجد المواطن خيارات أخرى أمامه وسلع لاضمانات لها على الاطلاق. المشكلة أخذت حقها من الطرح والحديث والعرض في مختلف مساحات الاعلام لدينا.. لكنها لازالت قائمة وموجودة وكل يوم تسمع عن وضع جديد وقصة جديدة مع هؤلاء الباعة غير المرخصين وغير النظاميين وسمعنا أن مسؤولية متابعة هؤلاء تقع على العناصر الرقابية بالتموين . لكن ما سمعناه من أن سبب الانتشار وراءه إصرار المواطن على شراء حاجته من هؤلاء الباعة فيقع بالمشكلة. ولهذا نحن مع حديث مدير عام الشركة السورية للغاز وتوجيه للمواطن للشراء من مراكز التوزيع والمعتمدين.. لكننا مع المواطن أيضاً عندما لا يجد باباً مفتوحاً في هذه المراكز.. ومعه أيضاً نسأل كيف توفرت هذه السلع لهؤلاء الباعة ومن وراءهم في حين تعذر ذلك على المنافذ المعتمدة?!.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
