لاشك ان القانون هو اضافة جديدة لمنظومة التجارة الداخلية لدينا, لكن كعدد لا بأس به من القوانين التي تبناها نظامنا القانوني فهو لم يظهر او يتطور ضمن بيئتنا ومؤسساتنا وانما هو مقتبس من تشريعات ظهرت في الدول الاخرى الاكثر تطوراً وهو نتاج لعملية تطور بين قوى الانتاج والاستهلاك في هذه الدول كما يتبنى عدداً من المبادئ الارشادية للأمم المتحدة, هذا القانون سيبقى ولاشك حبراً على ورق او اداة (عصاة) تستخدم عند الازمات فقط كغيره من القوانين التي تبناها نظامنا القانوني واخذ بها من تشريعات الدول الاخرى ان لم يكن هناك عملية مدروسة لتطبيقه, حتى لا يبقى هذا القانون حبراً على ورق, هناك حاجة لمؤسسة او هيئة تقوم بالسهر على تطبيقه وهذه المؤسسة بحاجة لعناصر مهنية متخصصة في تطبيق هذا القانون وليس الى موظفين ومفتشين اداريين لا يرون فيه الا مجموعة من المؤيدات التي قد تتضمن الجزاءات المادية او العقوبات المانحة للحرية يتم تطبيقها عند ظهور الازمات فحسب, كما ان هناك حاجة لقيام نظامنا القضائي بدراسة هذا القانون بتأن ليتم تطبيقه خاصة في ضوء القضايا الفنية التي يتضمنها وبما يتيح لقضاتنا الوصول الى تطبيق احكامه في حال عرض قضايا امام المحاكم تتعلق بتطبيقه والاهم من ذلك هو قيام غرف التجارة والصناعة بحملة لتوعية التجار والصناعيين بأهمية هذا القانون والمسؤولية التي يتحملها منتسبو هذه الغرف بموجب القانون.‏