وإذا كان قرار إنشاء الجمعية قد حدد أهدافها بالدفاع عن حقوق المستهلك وأبعد من ذلك تعويضه عن أي خسارة مادية أو صحية تنتج عن استهلاكه لسلعة ما تكون غير مناسبة أو تلحق به الضرر.. فإن آلية عملها تتطلب في مقدمة مهامها تعريف المستهلك بماهية المواد التي يتعامل معها والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس الوطنية على السلع المعروضة للتأكد من وجود الوسائل الكافية لإعلام المستهلك عن أي أخطار يمكن أن يتعرض لها وصولاً إلى إلزام المنتج بسحب المواد والسلع المخالفة من سوق الاستهلاك.
وبالعودة إلى السؤال المطروح هل ستكون هذه الجمعية هي البديل الأمثل للرقابة التموينية فإن آلية العمل ومدى جدية المتابعة وتجسيد الأهداف والمهام المحددة للجمعية هي المعيار الذي يقاس به الأداء مع الأيام فالمسألة ليست مسألة ضبوط تموينية وعدد هذه الضبوط كما هو الحال في آلية عمل الرقابة التموينية, كما أن الأداء الأمثل لمثل هذه الجمعية لايتحقق بالتعامل مع طرف واحد دون آخر من الأطراف المعنية باستهلاك المواد والسلع فلابد من مد جسور جديدة للثقة مع المستهلكين كي يدركوا ويثقوا من جديد أن حمايتهم مشروطة بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها هذه الجمعية وبالتالي فإن التعاون بكل جدية وصراحة وشفافية يجب أن يتجاوز حواجز الخوف والصمت والمجاملة والمسايرة وتقاذف المسؤوليات..المسؤولية مشتركة وبالتالي لابد من البدء من قاعدة بناء الوعي الاستهلاكي والرقابي, وتحقيق المزيد من التفاعل مع المستهلك كي يكون العنصر الأبرز في تحقيق أهداف الجمعية.
younesgg@maktoob.com