|
|
حق الحكومة وحق المواطن حديث الناس خاصة الحال كما هو عليه من عوامل وأشكال الاستنزاف التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في ظل واحدة من أبشع الحروب التي تشن على الشعب والدولة السورية عموماً. من هذا المنطلق نتفهم الإجراءات التي صدرت مؤخراً بخصوص رفع سعر ليتر البنزين إلى 100 ليرة سورية ، على الرغم من وجهة نظر الناس تجاه هذا الارتفاع وتقييمهم لمثل هذه الإجراءات ، من حيث التوقيت والجدوى والهدف وغير ذلك ، وفي الوقت ذاته نطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة في ظل ضغط النفقات مقابل الكثير من صور الهدرغيرالمبرر للمال العام. وبمعنى أكثر دقة لابد من الحديث بصوت مرتفع عن حجم الهدر الناجم عن استخدام أساطيل المركبات والآليات القديمة التي لا تزال تحقق نزيفاً واضحاً في استهلاك المحروقات من مخصصات القسائم الشهرية ، التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين، في وقت يمكن تخفيض هذا الإنفاق كثيراً عند إخراج هذه المركبات من نطاق الخدمة أو استبدالها بسيارات حديثة . فإذا كان من حق الحكومة البحث عن موارد ممكنة لدعم ميزانية الدولة ، فمن حق المواطن على حكومته أن يلمس قرارات حازمة، تمنع الهدر باستخدام المحروقات، وترشد استهلاكها في الدوائر والمؤسسات الحكومية، خاصة أننا سمعنا عن إجراءات وآمال عريضة بهذا الخصوص، ومن حقه أيضاً أن يرى بأم العين حَزماً موازياً بحق من يفتح منافذ التهريب الحدودية ، أو مثلها بحق تجار الأزمات الذين استفادوا بشكل كبير من اللعب على حاجات الناس احتكاراً وغشاً وتلاعباً . هنا نقدم مقترحاً يختصر الكثير من الكلام يقول : لماذا لا يعاد النظر بخصوص مركبات لموظفين في قطاعات عمل خرجت مؤقتاً من الخدمة بسبب واقع المناطق التي كانوا يعملون فيها، بينما بقيت مخصصات هذه الآليات من المحروقات على حالها دون تغيير، في وقت يداوم فيه مستلمو تلك المركبات داخل المدن ؟ المسألة على أهميتها لا تعني أن أحداً ينكر حق الحكومة لكن المطلوب أن تضمن هذه الحكومة حق مواطنيها عليها خاصة في جعلهم شركاء في القرارات وشموليتها دون تمييز .
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
